قال الخبير الاقتصادي منير دية إن مجموع دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على الحكومة وصل إلى 8.25 مليار دينار، بنهاية شهر مايو 2023.

وأوضح دية في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، اليوم الأحد، أن زيادة دين الحكومة من الضمان تجاوزت 500 مليون دينار عن العام الماضي، ونحن ما نزال في منتصف العام.

وبين دية أنه إذا بقيت الحكومة على نهج الاعتماد على الدين لتسديد فوائد الدين العام ودفع رواتب القطاع العام، فمن المتوقع أن يصل دين الصندوق على الحكومة إلى أكثر من 9 مليارات دينار.

وأفاد أن الدين العام وصل مع منتصف العام الحالي إلى 39.714 مليار دينار ليتجاوز بذلك حاجز 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل الدين العام، وفق دية، مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة 8.2 مليار دينار.

وأضاف أن الإنفاق الحكومي في ازدياد دون تراجع أو ضبط، بالرغم من ظروف المالية العامة الصعبة ليرتفع الإنفاق الحكومي بأكثر من 212.6 مليون دينار عما كان عليه لنفس الفترة من العام الماضي، وبقي التركيز في الإيرادات على العوائد الضريبية لتسجل ارتفاعاً يقارب 300 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد دية أنه بالعودة إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتركيز على الاستثمار في سندات الخزينة؛ أي بمعنى آخر التركيز على إقراض الحكومة والانتفاع من فوائد هذا الدين، والتي أصبحت تشكل أكثر من 60% من موجودات الصندوق، وهذا العائد لا يتجاوز 6% في أحسن الأحوال.

وأردف أنه على إدارة الصندوق التنويع في محافظ الاستثمار والدخول في المشاريع الرأسمالية الكبرى التي ستعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الكلي بصورة أفضل، وتزيد من معدلات النمو، وتقلل من نسب البطالة، وتزيد من إيرادات هذا الصندوق الاستثماري السيادي والمهم لجميع الأردنيين.