خلال الجلسة التي حملت عنوان "التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد" ضمن اللقاء الحواري الشبابي الثاني، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام وضعت برامج إصلاحية ابتداء من تطوير قدرات العاملين فيه وانتهاء بتطوير ديوان الخدمة المدنية.

واكد الشريدة أن المرحلة المقبلة ستشهد نظاما جديدا للموارد البشرية يركز على الممارسات الإدارية في القطاع الخاص والتعيين سيكون مرتبطاً بالجدارة والكفاءة.

وأضاف أن القطاع العام خلال 15 عاما الماضية لم يكن مشغلا رئيسيا وفيه حوالي 220 ألف موظف وهذا العدد يكفي القطاع العام لإدارة كل مهامه المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل يتوجهون إلى القطاع العام كونه يحتوي على أمان وظيفي ولكنه غير قادر على استقطاب كل هذه الوظائف فالقادر على استيعاب هذه الوظائف هو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن ثقافة الواسطة والمحسوبية هي جزء من ثقافتنا المجتمعية ويجب إنهاء هذه الظاهرة فمع دخول المئوية الثانية وما يأتي من مستجدات ومخرجات هي بحاجة إلى تغيير في النهج وصولا إلى تحقيق الرؤى الإدارية التي تتماشى مع برامج الحكومة في التحديث الإداري.

وأكد الشريدة أهمية النهوض بقدرات موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات المستقبلية، معتبرا أن الاستعداد للاستثمار في هذا المستقبل يتطلب إدماج الشباب في المسارات الإبداعية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لزيادة فرص البناء وريادة الأعمال.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الشباب الأردني واع ومثقف ومدرك لما يحصل حوله، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي تعمل على تمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص وإتمام عمليات التحول الرقمي والمساهمة في رفع درجات النمو الاقتصادي من خلال عمليات التحول التكنولوجي المختلفة وتفعيلها في خدمة المواطن بالإضافة إلى توفير قنوات للتواصل الشبابي والعمل على تطوير مهاراتهم وصولا إلى توفير فرص عمل تساهم في تحسين مستواهم المعيشي.

وأشار إلى أن بيئة ريادة الأعمال التي زرع جذورها جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية العام 2000م ،أصبحت من البيئات الريادية المهمة في المنطقة العربية وأصبح الأردن هو الوجهة المهمة للكفاءات الريادية والإبداعية وهي الأفضل في المنطقة العربية.

ولفت الهناندة إلى أن دور الوزارة يتقاطع مع كافة محاور ورؤى تحديث القطاع العام، ومن اهتماماتها عمليات التحول الرقمي التي تساهم في تغيير فرص العمل والوظائف المتوفرة مشيرا إلى إنه عندما يزيد عدد الموظفين في القطاع العام باستثناء قطاعي التعليم والصحة كلما قلت فعاليته وبالتالي خدمة أسوأ للمواطن.

من جهته قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب يزن الشديفات إنه قد نختلف في الطرق ولكن الهدف هو عام مشترك وهو قطاع عام ممكن من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدا دور الشباب الأردني الواعي المثقف الذين يقع على عاتقهم قيادة المرحلة المقبلة بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة إلى دور المركز في تقييم الأداء المؤسسي وما تقوم به الحكومة مؤكدا أهمية التميز في القطاع العام ودوره الكبير في رفع سوية الإنجاز وصولا إلى الحصول على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة.