أظهرت أرقام وزارة المالية ارتفاع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آذار الماضي، إلى ما نسبته 91.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من عام 2023.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد وصل الدين العام للأردن إلى 31,462 مليار دينار (44.35 مليار دولار) حتى نهاية نيسان الماضي، باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وارتفع حجم اجمالي الدين العام للأردن بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى 39.714 مليار دينار -(55.98 مليار دولار)- ليصل إلى 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي.

ويشمل الدين العام حتى نهاية نيسان، مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه، والبالغ نحو 8,2 مليارات دينار، من مجمل ال 31,462 مليار دينار “الدين العام”.

الدين الخارجي

وبلغ صيد الدين الخارجي باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ 17,495 مليار دينار، حتى نهاية نيسان الماضي.

وبلغت خدمة الدين الخارجي حتى نهاية نيسان الماضي؛ 75 مليون دينار.

الدين الداخلي

وبلغ صيد الدين الداخلي باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ 13,967 مليار دينار، حتى نهاية نيسان الماضي.

الإيرادات المحلية 

ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 3036.2 مليونا ديناراي بارتفاع بلغ 298.2 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 179.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 118.8 مليون دينار.

حيث جاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على “الدخل والأرباح” بما قيمته 217.3مليون دينار نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية.

الإنفاق الحكومي

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2023حوالي3314.2مليون دينار مسجل بذلك ارتفاع مقداره 212.6 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 177.6 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي34.9 مليون دينار.