طالب النائب الدكتور أحمد السراحنة الحكومة بمراجعة قرارها حول وقف اشراف ديوان الخدمة المدنية على التوظيف في القطاع العام والتوجه نحو الاعلان المفتوح، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام الواسطة والمحسوبية.

وأضاف السراحنة، في حديث صحفي، أن الآلية الموجودة حاليا بنظام الدور والامتحانات التنافسية تحقق العدالة بين المتقدمين، ولا يجوز أن يتمّ إلغاء دور الديوان بالاشراف على عملية التوظيف.

وقال السراحنة إن الحكومة لم تتشاور مع المجلس حول القرار، ويجب البحث عن حلول أخرى بعيدا عن إلغاء اشراف الديوان على الوظائف.

وتساءل السراحنة عن مصير المواطنين المتقدمين للديوان منذ سنوات، وكيف سيتم التعامل معهم وما هي ضمانات التنافس العادل بين المترشحين؟