أعاد أردنيون تداول تصريحات لرئيس الحكومة الأسبق عبد الله النسور حول الصخر الزيتي ومشروع العطارات.

وقال النسور إنه لدينا ثروة هائلة بمئات الملايين من الأطنان من الصخر الزيتي والذي يتحول إلى بترول سائل ومشتقاته، وإما إلى كهرباء مباشرة.

وأضاف: "ها نحن اليوم نبدأ مشروعا لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي المتوفر في بلادنا بكميات هائلة، وتشير الدلائل إلى أننا ثالث أغنى بلد في العام بالصخر الزيتي".

ويأتي تداول هذا المقطع بعد أن قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن وكالة "أسوشيتد برس" نشرت تقريراً حول محطة العطارات الأردنية، وتفاصيل الاتفاقية المبرمة بين الأردن وشركات صينية، وبينت أن الأردن أصبح مدينا للصين بمليارات الدولارات إذا ما صدر حكماً قضائياً خلال الأشهر القادمة من المحكمة التابعة للغرفة التجارية الدولية.

وأوضح دية في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، اليوم السبت، أن خسارة الأردن لتلك القضية التي رفعتها وزارة الطاقة الأردنية؛ بسبب تعرضها للظلم الجسيم والخسائر الباهظة التي ستتكبدها الحكومة الأردنية، والتي تقدر بـ280 مليون دولار سنوياً ولمدة 30 عاماً بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأفاد دية أن الرواية الحكومية غائبة تماماً، ولا يوجد تفاصيل واضحة من قبل الحكومة الأردنية، متسائلاً عن المسؤول عن توقيع تلك الاتفاقية، ولماذا لم يتم دراسة الجدوى الاقتصادية لها، وما الذي سيحدث خلال الأشهر القادمة في حال خسر الأردن القضية؟.

وبين أنه على الحكومة التفكير ملياً حول الخيارات المتاحة على الأردن لتعويض تلك الخسارات الفادحة، داعيا إلى ألّا تكون من جيب المواطن.

وتابع أنه من الصعب جداً أن يدفع المواطن مجدداً ثمن غياب الرؤية للحكومات المتعاقبة وتحمل أخطائها، متسائلا: هل ستقوم شركة الكهرباء الوطنية برفع أسعار الكهرباء لتعويض الخسائر التي ستلحق بها؟.

أسئلة كثيرة تتردد في أذهان المواطنين، وفق دية، ولا توجد رواية حكومية واضحة تجيب عن كل تلك التساؤلات، وتوضح للرأي العام الأردني حقيقة ما يحدث في تلك القضية.

وبين أنه نعلم تماماً حاجة الأردن الماسة للطاقة وتوفير مصادر وطنية بديلة للطاقة المستوردة من الخارج وخاصة بعد انقطاع الغاز المصري في فترة الربيع العربي؛ والذي دفع الأردن لتوقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي لمدة 15 عاماً، مشيراً إلى أن هذا لا يبرر للحكومة توقيع اتفاقيات قد ينتج عنها خسائر كبيرة وديون متراكمة تزيد الأعباء على المواطنين، وترفع كلفة الحياة عليهم.

وأضاف دية أن الجميع في انتظار الرواية الحكومية والإجابة عن كل تلك التساؤلات، وتحديد أسباب توقيع تلك الاتفاقية، وعلى من تقع المسؤولية.