قال مسؤول الصحة البيئية في وزارة الصحة أحمد البرماوي، الأربعاء، إن أعداد المسابح المرخصة في الأردن أكثر من 500 مسبح.

وأوضح البرماوي، أن نحو 20 مسبحا منها هي مسابح علاجية والأخريات ترفيهية،

وبين أن المسابح تخضع للتراخيص اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات الرسمية، مشيرا إلى وجود نقاشات حتى يتم وضع تعليمات لضبط المسابح الخاصة.

ولفت إلى أن كوادر من وزارة الصحة تتوجه إلى المسابح المرخصة للكشف على الاشتراطات الصحية قبل ترخيصها، كما تزورها خصوصا خلال فصل الصيف للتأكد من الاشتراطات الصحية، موضحا أن مسابح يتم أخذ 4 فحوص منها في الشهر الواحد للتأكد من سلامتها.

وفي حال وجدت مخالفات في المسابح بيّن البرماوي أنه يتم إيقافها عن العمل حتى يتلافى المخالفة.

دعا إلى تجنب المسابح غير المراقبة والاتجاه إلى المسابح المراقبة والمرخصة، مبينا أن الحوادث تتكرر في المسابح الخاصة بسبب عدم وجود منقذين فيها، كما أن مياهها غير آمنة.

من جانبه قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين، إن هناك مواقع عدة مثل الفنادق والنوادي الرياضية وبعض المزارع والبرك المنزلية يجب أن يكون فيها إرشادات للسلامة العامة وأدوات للإنقاذ ورقابة صحية، لتفادي أي حوادث فيها.

وأشار إلى أن وزارة السياحة هي المظلة لأي نشاط سياحي والوزارة معنية في جميع الإجراءات في المواقع السياحية، لكن يصعب تتبع المسابح الخاصة.

وعن استخدام المرافق منها المسابح في الفنادق بين أن الكلف التشغيلية العالية تنعكس على استخدامها.

وأوضح أنه في حال تم تخفيض فاتورة الطاقة على هذه المنشآت السياحية ستنخفض الكلف التشغيلية لها ويستطيع أصحاب الدخل المحدود استخدامها.

وقال إن مجلس النواب يناقش الحكومة دائما بإيجاد آلية وإيجاد طاقة بديلة وتخفيض فاتورة الطاقة بشكل عام.