قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الأربعاء، إنّ الحكومة ستصدر نظام موارد بشرية جديد للقطاع العام.

وأضاف الشريدة، خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أنّ عمل ديوان الخدمة المدنية ينتهي نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ عمل الهيئة بداية العام المقبل.

وبين، أن كل من تعين قبل 31 كانون الأول 2023 سيبقى على نظام الخدمة المدنية، حيث إنّ التعيين سيصبح لا مركزيا والمسؤول عنها الوزرات والمؤسسات والتنسيق عبر الهيئة.

وأشار، إلى أنه سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية على الوزرات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.

وأكّد الشريدة، أن الحكومة لن تتحمل مزيد من اخطاء القطاع العام في الماضي.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأربعاء، إنّه سيتم الانتقال التدريجي من نظام الانتظار إلى نظام الإعلان المفتوح تدريجيا حيال التوظيف في الجهاز الحكومي بحلول عام 2027.

وأضافت نمروقة، أن تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة من ضمن خارطة تطوير القطاع العام لتكون اسم وأكبر واشمل تنظيما ورقابيا فضلا عن رسم السياسات وليس فقط الدور التنفيذي.