وضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر المهام والواجبات التي تقع على عاتق هيئة الخدمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال حواره مع الشباب في الجامعة الأردنية، والتي من المتوقع أن تباشر عملها مطلع العام المقبل. 

وقال الناصر: إن مشروع إنشاء هيئة جديدة بدلا من ديوان الخدمة المدنية هي ضمن مخرجات تطوير القطاع العام وبرنامجها التنفيذي الذي أقر في آب الماضي.

وأوضح، أن ما سيجري ليس قضية تغيير في المسميات وإنما عملية تحول بالكامل والانتقال بالمهام والأدوار ومسؤوليات حالية إلى جديدة ومختلفة. 

وبين أن المهام المناطة في الهيئة ستتمثل بمراقبة ومتابعة الدوائر الحكومية، وأن الدور سيكون بتدعيم المؤسسات والوزارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن الهيئة ستحل محل وزارة تطوير القطاع العام.

ولفت إلى أن مجموعة المهام الجديدة ستنقل منهجية ادارة الموارد البشرية نحو التخطيط المنهجي للدوائر والمؤسسات بحيث نرتقي بقدرات الموظف العام.

وأكد أن الهيئة ستبقى محافظة على حاكميتها وارتباط الرئيس برئيس الحكومة والمحافظة على استقلالية المؤسسة وإعطائها الصلاحيات.

وشدد على تدعيم قدرات الديوان والهيئة الرقابية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك فوضى في التعيينات.