قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الانتخابات البرلمانية ستُجرى بين تموز وتشرين الثاني من العام المقبل، مؤكدا أإن القدرات والإمكانات الموجودة لدى شبابنا والتَّعديلات الدستوريَّة والتَّشريعيَّة الأخيرة تؤهِّلهم ليكونوا في مواقع صنع القرار، سواء من حيث تخفيض سنّ الترشيح للانتخابات أو من خلال تحديد نسب لوجودهم في الأحزاب والمواقع القياديَّة فيها.  
 
وأضاف الخصاونة، خلال لقائه طلابا وطالبات من مختلف الجامعات الأردنية، اليوم الأربعاء في الجامعة الأردنية، "تفصلنا عن الانتخابات النيابيَّة قرابة عام وهناك 27 حزباً صوَّبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة". 

الخامس على مستوى المملكة في التوجيهي ووالده لم يسرب له الأسئلة.. ما لا تعرفه عن بشر الخصاونة

وقال، "الأردن تعرَّض في السَّابق لتهديدات وجوديَّة منذ عقود وخرج منها أكثر صلابة من منطلق إيمانه بقدرات مواطنيه، ولدينا اليوم قدرات شبابيَّة وطاقات قادرة على تجاوز كلِّ المصاعب"، وإن "الإفراط في الوعود أدَّى إلى فجوة في الثِّقة بين الشَّباب وجميع فئات المجتمع وبين مؤسَّسات الدَّولة، ونسعى لاستعادة هذه الثِّقة".

ووفق الخصاونة، فإن نسبة مشاركة الفئة ما بين عمر 18 إلى 30 عاما في الانتخابات كانت في السنوات السابقة 35% لا تعتبر محركا للتغيير ويجب رفعها على الأقل لتصل 50% للمشاركة في الانتخابات.

الخصاونة: "المطلوب الآن من القطاع الخاص أن يشمر معنا ويقول يا الله"

وأضاف، أن "اليوم الدولة برمتها خلف كسر عدم القبول والتخوف من الانتماء السياسي، بدءا من جلالة الملك وولي العهد"، مؤكدا أن مدير دائرة المخابرات التقى خلال تعديل المنظومة السياسية صحفيين وأكد دعم المنظومة الأمنية نفسها للانتماء للأحزاب.

وبين أن نظام الدولة من جلالة الملك الى اصغر مواطن مرورا بالمنظومة الأمنية - التي يراها البعض "البعبع"، في ممارسة الانتماء للاحزاب- كلها تدعم التوجه الملكي في التشجيع للانتماء بتنظيم أحزاب برامجية، باعتبارها تشكل الاتجاه الرئيسي المفضي إلى التنافس على عضوية مجلس النواب وليصل في مراحله الأخيرة إلى اختيار الملك لتشكيل حكومات من تلك البرلمانات المنتمية إلى اغلبيات حزبية.

الخصاونة: بعض الموظفين "بحملك جميلة إنو خدمك"

وشدد الخصاونة، بالقول "لن نتهاون مع أي ممارسة تضيِّق على العمل الحزبي، وهناك نصوص تشريعيَّة تمنع التعرُّض لأيِّ شخص يمارس أيَّ نشاط حزبي".

وقال الخصاونة، "الخدمة العامة مش أروح أشرب شاي وقهوة وآكل حمص وفلافل".

وأشار إلى أن رؤية التَّحديث الاقتصادي طموحة وواقعيَّة وتتضمَّن مستهدفات طموحة وقابلة للتحقُّق لكنَّها صعبة في الوقت ذاته، مثل رفع نسبة النموّ الاقتصادي إلى (5.5%) وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة (41) مليار دينار خلال هذه المدة.

وجدد الخصاونة تمسكه بأن القادم أجمل، قائلا، "بالقطع نراهن على مرحلة فيها القادم أجمل بكثير، ولا يليق برئيس وزراء أن يقول إن القادم أسوأ.. إذا يروح يروّح".

وقال، "ذاهبون باتجاه إلغاء وزارة التَّعليم العالي والاكتفاء بمجلس للتَّعليم العالي، وتطوير التخصُّصات في الجامعات لغايات مواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل"، مضيفا أنه "مع نهاية العام الحالي سينتهي عمل (ديوان الخدمة المدنيَّة) الذي سيتمُّ تغيير اسمه وتطوير دوره ليصبح (هيئة الخدمة والإدارة العامَّة)".
وأكد الخصاونة أن، خارطة تحديث القطاع العام لن تمسّ الحقوق الوظيفيَّة للموظفين في القطاع العام ولن يتمّ تقليص أعداد أو تسريح موظَّفين بأي شكل من الأشكال.