قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن الأردن البلد الثاني للاجئين المقيمين فيه، داعيا إياهم الى عدم نسيان موطنهم الأول.

وأضاف الفراية، خلال كلمة له في حفل تقيمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.

وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.

كما قدم الفراية شكره للشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وعلى صعيد آخر، أكد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، الدكتور باسم الدهامشة، أن الوزارة تعمل اليوم وفق نهج جديد وشمولي فيما يخص القضايا ذات الشأن الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في جلسة حول "الاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ضمن فعاليات منتدى المال والأعمال الأردني والعراقي التي افتتحت اليوم.

وقال الدكتور الدهامشة،: لإن تغيير النهج الشمولي دفع الوزارة الى إعادة النظر بكل سياساتها المتعلقة بالأمن الوطني الشامل، والأمن الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع التوجهات والإصلاحات الشاملة التي أنجزتها المملكة اخيرا .

وأشار إلى أن الأمن الاقتصادي يعد أولوية بالنسبة لوزارة الداخلية، لذلك عملت على تقديم التسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال ولا سيما العراقيين، مؤكدا أن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب توفير كل التسهيلات لأصحاب الأعمال للمحافظة على استثماراتهم بما يسهم في توفير فرص العمل.

وأشار إلى جملة من التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية فيما يخص دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى المملكة من خلال منحهم تأشيرة لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وبين، أن الوزارة تسمح لمن يحمل تأشيرة "الشنغن" أو من الولايات المتحدة الأميركية، بالدخول إلى أراضي المملكة من غير موافقة مسبقة.

وأكد أن الوزارة وحرصا منها على تسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى المملكة، بدأت تستهدف المستثمرين في دولهم، لاستقطابهم وتشجيعهم للقدوم للأردن، انطلاقا من دورها غير التقليدي الذي بدأت تطبقه على ارض الواقع.

وأشار إلى التسهيلات التي تمنحها الوزارة للمرضى العراقيين القادمين للأردن لغايات العلاج دون الحاجة الى موافقة مسبقة، باستثناء حالات معينة تتعلق بأعمار بعض الفئات، إضافة إلى وجود تواصل مع السفير الاردني بالعراق للتسهيل في منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بالقدوم الى المملكة ومنح الموافقات إلكترونيا.

ولفت إلى أن الأردن والعراق اتفقا أخيرا على حزمة من القرارات الجديدة تتعلق بمنح التأشيرات بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة.

وأوضح الدكتور الدهامشة، أن الوزارة على تواصل مستمر مع مجلس الأعمال العراقي في عمان لمعالجة وتسهيل أية عقبات تتعلق بدخول أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين الى الأردن.

واكد أن وزارة الداخلية حريصة على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين، وتقديم مختلف التسهيلات التي من شأنها تسهيل أعمالهم بالمملكة ضمن الضوابط المعمول بها، لأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

بدوره، استعرض نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور سعد ناجي، القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال العراقيون بالمملكة وهي: الابنية والأراضي والصناعة والسياحة والبنوك وشركات الصرافة وسوق عمان المالي وتجارة الترانزيت وودائع الإقامة الثابتة لدى البنوك لغايات الإقامة السنوية.

وأشار إلى أن المجلس حريص على توطيد ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لتنمية مبادلات الأردن والعراق التجارية، وإقامة صناعات واستثمارات استراتيجية مشتركة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة.

وبين الدكتور ناجي، أن المجلس العراقي حريص على بذل كل الجهود التي من شأنها دعم توسيع الاستثمارات العراقية في المملكة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول ومقترحات لتجاوز الصعوبات التي تواجه علاقات البلدين الاقتصادية، وتعزيز وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري بينهما.

ولفت الدكتور ناجي، إلى أهمية الدور الإيجابي للمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، والتي تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى سعي المستثمرين العراقيين لتوسيع استثماراتهم وتعزيزها بالمملكة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتوليد فرص العمل.

بدوره أشار مدير التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس رامي الرواشدة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني من أهم القطاعات الاقتصادية ويسهم بنحو 5 بالمئة من الاقتصاد الوطني فيما تصل نسبة النمو فيه الى 12 بالمئة.

وبين الرواشدة أن التحول الرقمي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويخفف من الإجراءات، لافتا الى أن جميع الخدمات الحكومية ستتحول الى إلكترونية بحلول 2025، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

وأوضح الرواشدة أن الشركات الأردنية أسهمت في إنجاز عمليات التحول الرقمي بالعديد من الدول العربية ومنها العراق، مشيرا الى أن المملكة تمتلك بنية تحتية رقمية تنافس تتفوق فيها على الكثير من الدول.

من جانبه، عبر رئيس غرفة تجار الأنبار وصلاح الدين في العراق، عامر الفهداوي، عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا في مبادلات البلدين التجارية ولاسيما بعد توقيع العديد من الاتفاقيات التي تدعم ذلك.

إلى ذلك أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الصقور للبرمجيات بالأردن والوطن العربي، المهندس هيثم الرواجبة، الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم والاهتمام الذي يحظى به من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأوضح المهندس الرواجبة، الذي أدار الجلسة، أن الشركات الأردنية تمتلك مقومات وخبرات تؤهلها لتنفيذ أي مشروعات تتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ولا سيما مشروعات التحول الرقمي، لافتا إلى وجود العديد من الشركات الأردنية تعمل اليوم بالسوق العراقية.