قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب، الأحد، إن بعض المتعثرين ومن بينهم نساء يهددون بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء، أو بتسليم أنفسهم للجهات المعنية لعدم قدرتهم على تسديد الديون المستحقة عليهم.

وأضافت لـ"رؤيا"، أن تعديلات قانون التنفيذ الأخيرة التي منعت حبس المدين ممن تقل الأموال المترتبة عليه عن 5 آلاف دينار قللت من مشكلة حبس المدين، مبينة أن المشكلة لا ما زالت قائمة حتى الآن ولكن بنسبة أقل.

وأوضحت أن فئة كبيرة من المتعثرين ليست لديهم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.

"150 ألف مواطن أردني مطلوبين بقضايا مالية حتى الآن، غير من هربوا خارج البلاد إلى مصر وتركيا وغيرها من البلدان جراء عدم قدرتهم على السداد"، بحسب الحروب.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية عليها وضع الحلول المناسبة للتخفيف من حدة المشكلة، وعلى سبيل المثال شمول الأفراد بقانون الإعسار والإفلاس، لأنه لا يطبق سوى على المؤسسات فقط.

من جانبه، قال محمود الجليس رئيس نقابة مواد التجميل والإكسسوارات، إن الدائن أضحى مدينا، جراء تراكم الالتزامات المالية عليه.

وأضاف أن الدائن ترتب عليه الكثير من الفوائد للبنوك خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدا أن الجهات المعنية عليها إيجاد الحلول المناسبة للتقليل من حدة الأزمة التي باتت تؤرق الشارع الأردني.

وأشار إلى أنه ليس مع حبس المدين، موضحا أن 99 بالمئة من المدينين ومطالبين بمبالغ تقل عن 5 آلاف سددوا ما هو مترتب عليهم من التزامات.