تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

وتأتي هذه التظاهرات في ظل تأجيل التصويت على مرشح الائتلاف في لجنة "تعيين القضاة"، بعد جلسة عاصفة شهدتها الكنيست الإسرائيلية الأربعاء الماضي، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة وقف المفاوضات مع الائتلاف في ديوان الرئيس إسحق هرتسوغ حتى يتم تشكيل اللجنة.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والقدس والرملة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وأور عكيفا وبئر السبع ورمات هشارون وعشرات المواقع الأخرى.

واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وكما جرت العادة في الأسابيع الماضية، انطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف". كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة. وتظاهر المئات أمام مقري "رئيس الدولة" و"رئيس الحكومة" في القدس.

ويترقب معارضو خطة نتنياهو وحكومته، ما ستفرزه نتائج انتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، ويتنافس فيها الرئيس الحالي للنقابة المحامي عميت بيخر، الرافض للتعديلات التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، ورئيس النقابة السابق ايفي نافيه، المحسوب على الائتلاف الحكومي.

وتتشكل لجنة "تعيين القضاة" من تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة (رئيس المحكمة العليا، وقاضيان من المحكمة المركزية)، وزيران في الحكومة (أحدهما وزير العدل) عضوا كنيست (تم انتخاب مرشحة المعارضة كارين الهرار وتأجيل التصويت على انتخاب مرشح الائتلاف)، وممثلان عن نقابة المحامين يتم اختيارهما من مجلس النقابة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.