حكمت المحكمة بإدانة الأظناء (نائب حالي) بالإضافة إلى شريكه وشركة بجرم الاحتيال بالاشتراك، في حكم قابل للاستئناف.

وحكمت على الظنينين (النائب وشريكه) بالحبس لمدة سنة والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم.

كما حكمت على (الشركة) بالغرامة مائتي دينار والرسوم.