بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة بشر الخصاونة بعد عامان ونصف على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 796 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025)، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024).

حيث جاء ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزامًا، اكتمل منها 43%، ولم يبدأ العمل بـِ 11%، بينما وصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 46%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 72%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 14%، والدرجة الثالثة منخفض بنسبة 14%.

وبلغت الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 57%، ولم يبدأ العمل بـِ 12% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 31%، جاء الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 31%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 57%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 12%.

بينما وصل عدد الالتزامات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال العام 2023 إلى 390 التزاماً، اكتمل منها 3%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، فيما يجري تنفيذ 88% منها، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 15%، وبشكل متوسط 55%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 30%.

وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 167 التزاماً خلال العامين 2022 و2023، اكتمل منها ما نسبته 10%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 38%، والجاري تنفيذها بنسبة 52%، وتبين أن 31% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و36% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 33%. علماً بأن راصد اعتمد بمنهجيته على أسلوب البحث العلمي المبني على الدليل لقياس تحقق الالتزامات التي قدمتها الحكومة في خططها المنشورة.

وقال مدير عام مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، إن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وأكد بني عامر على ضرورة تعزيز ثقافة الرقابة والمشاركة في عملية صنع القرار وترسيخ نهج التطوير والتنفيذ من خلال الوقوف أمام التحديات ومعالجتها بالتعاون بيوت الخبرة وأصحاب المصلحة، وأضاف بني عامر بأن منهجية التقرير اعتمدت في نتائجها على المتغيرات المرتبطة بالدليل حيث عمل فريق التقرير على إجراءات بحوث نوعية وكمية وجمع للمعلومات من قبل محركات البحث والمواقع الالكترونية للوزارات وتم التواصل مع كافة الوزارات ووصلت نسبة الاستجابة لأكثر من 85٪ من مجموع الوزارات.

وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 880 قراراً خلال عامان ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29%، تلاه المحور الإداري والمحور المالي والاقتصادي بنسب متساوية بواقع 24% من مجموع القرارات، وما نسبته 10% من القرارات كانت لكل من محوري التنمية والخدمات ومحور التعيينات بنسب متساوية، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 3%.

وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 86 قرارًا خلال عامان ونصف، تم تعيين 106 أشخاص، بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 12/4/2023 بلغ 393 سفرة، وبلغت نسبة السفر الذي أعلن عن وجهته 64%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 36%.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال العامان ونصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية 3916 نشاط بنسبة 56% من مجموع النشاطات، وبلغ مجموع النشاطات المكتبية 3050 نشاط، بنسبة 44%، فيما بلغ المجموع الإجمالي للنشاطات خلال عامين ونصف من عمر الحكومة 6966 نشاطًا، حيث تم رصد 192 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء، توزعت على النصف الأول من عمر الحكومة بــِ 6 أنشطة، والنصف الثاني بـِ 52 نشاط، والنصف الثالث بـِ 20 نشاط، والنصف الرابع بـِ 56 نشاط، فيما كانت عدد الانشطة في النصف الخامس 58 نشاط ميداني.

وتبين أن كان أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية والمكتبية خلال آخر ستة أشهر من تاريخ 2022/10/12 - 2023/4/12 على الترتيب هم؛ توفيق كريشان، هيفاء النجار، محمد سلامة النابلسي، خالد الحنيفات، وفاء بني مصطفى، أحمد الهناندة، يوسف الشمالي، عزمي محافظة، ماهر ابو السمن، فراس الهواري، صالح الخرابشة، محمد الخلايلة، فيصل الشبول، خلود السقاف، مازن الفراية، وجيه عزايزة، محمد النجار، معاوية الردايدة، زينة طوقان، محمد العسعس، أحمد الزيادات، علمًا بأن منهجية إعداد التقرير استثنت وزير الخارجية ووزراء الدولة من تعداد الأنشطة بسبب طبيعة عملهم والوزير مكرم القيسي بسبب دخوله الحكومة بداية هذا العام.

وعمل فريق راصد على متابعة صفحات الوزارات الرسمية على منصة الفيسبوك خلال الفترة (2022/10/12-2023/4/12)، حيث بيّنت النتائج أن المجموع الكلي للمنشورات خلال تلك الفترة 10,041 منشور، وبلغ عدد مشاهدات تلك المنشورات ما يزيد على 29 مليون مشاهدة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا على هذه المنشورات (إعجاب، تعليق، مشاركة) 891 ألف شخص، بنسبة تقارب الـ 3% من عدد الذين شاهدوا جميع المنشورات، وتبين أن ما يقارب 640 ألف شخص تفاعلوا على هذه المنشورات من خلال زر الإعجاب (Like) وبنسبة تقدر بـِ 72% من العدد الكلي للأشخاص المتفاعلين مع المنشورات، وبلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا بتعليق ما يقارب 180 ألف تعليق، ,وبنسبة تقارب الـ 20%، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا بمشاركة تلك المنشورات على صفحاتهم 70 الف مشاركة، بنسبة تقدر بـِ 8%.

وأظهرت نتائج التحليل أن صفحة وزارة الإدارة المحلية هي الأعلى بعدد المنشورات، حيث بلغ عددها 3,697 منشوراً، فيما الأقل كانت وزارة المالية بمنشورين اثنين، وحول عدد التفاعلات الكلي مع المنشورات فقد بيّنت النتائج أن وزارة التربية والتعليم هي الأعلى، حيث بلغت عدد التفاعلات إلى ما يقارب 233 ألف تفاعل.

وحول صفحة رئاسة الوزراء عبر منصة فيسبوك، فقد بيّنت النتائج بأن عدد المنشورات خلال ذات فترة الرصد 334 منشوراً، بلغت عدد مشاهدات تلك المنشورات ما يقارب 2,37 مليون شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا على هذه المنشورات ما يقارب 86 ألف شخص، بنسبة تصل إلى 3.6% من عدد الذين شاهدوا جميع المنشورات، وكانت نسبة التفاعل بإعجاب 74%، حيث قارب عددهم من 64 ألف شخص، كما وظهر أن نسبة التفاعل بالتعليق 21%، بعدد يقارب من 18 ألف، فيما التفاعل بالمشاركة وصل إلى ما يقارب 4 آلاف، وبنسبة تصل إلى 5%.