قال مدير التعرفة الجمركية العميد جمارك محمود التيتي، إن "أجهزة السلامة العامة كانت قبل العام 2006 معفاة من الرسوم والضرائب، وبعد ذلك صدر قرار لمجلس بالوزراء للسماح بإعفاء السيارات التي لا تزيد سعة محركها على 1600 سي سي من كافة رسوم السلامة العامة كحزام الأمان والإيرباغ وغيرها من وسائل السلامة العامة".

وبين في اتصال إذاعي اليوم الخميس، أن هذا الإعفاء يشترط أن لاتتجاوز  قيمة هذه الأجهزة  15% من قيمة المركبة، حيث تم تحديد هذه السعة من المركبات كونها الأكثر إقبالا من المواطنين والأقل سعرا ومتاحة للجميع.

أما بشأن بقية مستلزمات السلامة العامة من "بريكات وعجلات وغيرها"، فقد أكد التيتي أنه تم إصدار قرار عام 2022 بخفض الرسوم الجمركية على قطع السيارات من 20% إلى 5% على جميع قطع السيارات.