أعرب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن تقدير المجلس لدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأكد خلال زيارة إلى المركز بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة وعدد من النواب ورؤساء اللجان أن مجلس النواب وعبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان سيقوم بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز امتثالاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، مرحبا بمقترح تقدمت به رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن بتشكيل تنسيقية عمل مشتركة بين الطرفين من خلال لجنة الحريات بحيث تركز على عدد من العناوين والأولويات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وتسهم في زيادة حجم التنسيق والتشاور والتعاون بين الطرفين حيال مشاريع القوانين ذات الصلة.

وقال الصفدي "إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأضاف إن هذا المسار يتطلب وفق ما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظراً لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.

من ناحيتها أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية القائمة مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، مؤكدة رغبة المركز في مأسسة هذه العلاقة بين الطرفين على النحو الذي يكفل استدامة التنسيق وزيادة مستوياته وحجم النتائج المرجوة منه، وتحديداً ضمن مواءمة القوانين المحلية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأضافت الحاج حسن بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، إن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بما يمثله ذلك من دعم لجهودنا وأهدافنا بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهوناً بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.

واستعرضت الحاج حسن دور ورسالة وأهداف المركز، والواجبات المناطة به بموجب قانونه، مؤكدة أن المركز يجري زيارات ميدانية معلنة وغير معلنة إلى مختلف القطاعات للتوثق من مدى التزامها بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، كما يستقبل الشكاوى من خلال فريق متخصص يعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وصولا إلى إيجاد حلول عملية لها، فضلا عن دوره في مراقبة الانتخابات، وإعداد التقارير السنوية، وإجراء الدراسات والأبحاث والدورات التدريبية وغيرها.

ودار نقاش موسع بين الحضور حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقوانين الناظمة للحقوق والحريات العامة، إضافة إلى القضاء، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وقوانين السير، وجهود مكافحة المخدرات وغيرها.

وحضر اللقاء من مجلس النواب رئيس اللجنة القانونية النائب غازي ذنيبات، ورئيس لجنة الحريات النائب بسام الفايز، والنائب خير أبوصعيليك، والنائب رائد سميرات.

فيما حضر اللقاء من المركز نائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور، وأعضاء مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونة، والدكتور سامي الحوراني، وامين سر المجلس بسمة العواملة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة.