كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي:

أظهرت نتائج أعمال صندوق استثمار أموال الضمان للربع الأول من العام الجاري 2023 ارتفاعاً في الموجودات بمقدار (414) مليون دينار عمّا كانت عليه في نهاية عام 2022.

ولو نظرنا إلى الدخل المتحقق والبالغ (225) مليون دينار، نجد أن إفصاح الصندوق أشار إلى أن (133) مليون دينار منها تحققت من محفظة السندات (عائد على الاستثمار في السندات)، وأن (59) مليون دينار تحققت من محفظة الأسهم، ولم يوضح الصندوق فيما إذا كانت هذه جزءاً من التوزيعات النقدية..!

أمّا المبلغ المتبقي والبالغ أيضاً (33) مليون دينار من الدخل المتحقق، فلم يُشِر إفصاح الصندوق عن مصدرها، والتي أُرجّح أن تكون إما فوائد ودائع بنكية أو فوائد قروض.

ومن اللافت أن حوالي (60%) من العائد المتحقق للربع الأول جاء من محفظة السندات (133 مليون دينار) التي تستحوذ على (55%) من موجودات الضمان، ولا يُعد هذا المبلغ كبيراً بالنظر لضخامة حجم محفظة السندات، فالعائد الاسمي المتحقق منها دون أل (6%).

من جهة أخرى، لم يُشِر الصندوق إلى ما حققته بعض المحافظ الاستثمارية الأخرى مثل محفظة الاستثمار السياحي والتي تبلغ قيمتها حوالي (350) مليون دينار، والمحفظة العقارية والتي تبلغ قيمتها حوالي (740) مليون دينار، كما لم يُشر الصندوق إلى العائد المتحقق من محفظة أدوات السوق النقدي وهي عبارة عن ودائع لدى البنوك وتشكل 13.7% من الموجودات، أي حوالي (2) مليار دينار..!

باختصار نحتاج إلى إعادة هيكلة تقارير الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان وبياناته، وأن تشتمل على كل التفاصيل والجزئيات بشكل أكثر وضوحاً وشفافيةً لكي تُلَبّي ما يهم الباحث والدارس والمسؤول وكل مواطن مهتم.. فهذا صندوق الأردنيين جميعاً وأمواله أموالهم.

أرجو أن تتحسّن نتائج عمل الصندوق مستقبلاً، وأن نشهد قريباً ثورة استثمارية شجاعة وناجعة تُبدّد الركود والرتابة التي اعتدنا عليها في النشاط الاستثماري للصندوق، وتعيد هيكلة استثماراته وطاقات موارده البشرية، وأن يتوجّه لاستثمارات أكثر جدوى وقد يكون بعضها خارج الحدود، فالتحديات الماثلة اليوم كبيرة جداً، ولا نستطيع أن نواجهها إذا بقينا نعمل بأدوات الماضي وعقلية الماضي ورتابة الماضي وسياسة تسيير الأعمال..!