بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، بات يطرح أسئلة في الشارع عن قيمة "الشيك" الذي يمكن أن يسجن صاحبه.

المحامي وائل أبو قمر قال لـ "أخبار الأردن" إنه اذا تم تقديم الشيك بدعوى حقوقية فيجب أن تكون قيمته أكثر من 5000 دينار حتى يسجن صاحبه تنفيذيا.

وأضاف: "أما إذا أقيمت دعوى جزائية بجرم شيك دون رصيد فإنه يترتب عليه مدة حبس سنة جزائيا مهما بلغت قيمته".

وكان نقيب المحامين يحيى أبو عبود قد أيد قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مؤكدا أن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.

وقال أبو عبود في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، إن عدم تمديد أمر الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية. 

وأوضح أن قانون التنفيذ ضيق حالات حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن. 

وبحسب أبو عبود، "من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض". 

وختم قائلا: "إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال التعاملات التجارية من قبل المدين".