قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إنّ المضي قدماً بفكرة مشروع قانون العفو العام أصبحت أكثر إلحاحاً وضرورة.

وأضاف الفايز أنّ عدم تمديد بلاغ أمر الدفاع القاضي بتأجيل حبس المدين، يعني أنّ آلاف المدينين باتوا عرضة للتوقيف وعقوبة الحبس في أي وقت، ما يهدد بزيادة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل المكتظة أصلاً.

وأشار إلى أنّ توصية صدرت سابقاً بتفعيل وتكثيف العمل بالعقوبات البديلة للحبس، ذلك لمحاولة إعطاء المعقابين فرصاً جديدة لإصلاح ذاتهم بالإضافة إلى تخفيف أعداد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل.

وكان الفايز أكد تسليم مقترح مشروع قانون للعفو العام بعد توقيع 85 نائباً عليه، للمكتب الدائم في آذار الماضي.

وكان  النائب الفايز تقدم بمقترح مشروع قانون العفو العام الذي تبنته اللجنة وحصل على توقيع 85 نائبا، وتم تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب، وهو الان ينتظر دوره.

وبموجب المادة 95 من الدستور :

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه فـي الدورة نفسها.