أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، أن إنشاء مفاعل نووي عائم في العقبة مشروع تحت الدراسة، لكن قد يتسبب في تحفظات من دول الجوار.

وقال طوقان، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن استخدام المفاعلات الصغيرة لتحلية المياه، أمر ممكن، ولا يزال قيد الدراسة، "أن نذهب مثلا إلى العقبة لخيار المفاعل العائم، ولكن هنا من الممكن أن يكون لدى دول الجوار تحفظات".

وأضاف ردا على إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، أن "دراسات البنية التحتية موجودة، ودراسات الموقع موجودة، ودراسات مياه التبريد موجودة، الآن نحن نفاضل بين التكنولوجيات، ونريد الآن الضوء الأخضر من الحكومة".

وقال طوقان، إن "المفاعل النووي الكبير (بقدرة 1000 ميغاواط) ضمن الظروف الحالية أعتقد أننا من الآن حتى عشر سنوات لن نفكر بمفاعل نووي (كبير).. ونحن ذهبنا إلى المفاعلات الصغيرة لكننا ندرس طيفاً من المفاعلات (الصغيرة)، إذ ندرس المفاعل الروسي والكوري والفرنسي والبريطاني".

وأوضح أنه "ستتم دراسة الأربع مفاعلات، ونقوم بالمفاضلة بينها من ناحية المواصفات الفنية، ومن ناحية تكييفه مع البيئة الأردنية".

وقال طوقان إنه "كما قلنا لدينا مشكلة مياه تبريد ولدينا مشكلة رأس المال. فنحن ندرس كل هذه التفاصيل مع كل الشركات المعروفة ومن ضمنها الشركات الروسية، حتى يتم تحديد الأفضل للظرف الأردني".

وأوضح طوقان، ردا على أسباب الاهتمام ببناء مفاعلات صغيرة، أن "الفكرة أولاً أن مشكلة مياه التبريد لا تكون ذات حجم كبير، لأنه مفاعل صغير، فلا يحتاج مياه ضخمة للتبريد، فليس من الضروري أن يكون مبنياً بالقرب من مصدر مائي كبير مثل المحيط أو البحر، فالتركيز (بالنسبة للأردن) خلال العقد القادم على الأقل سيكون على المفاعلات النووية الصغيرة".

وأوضح أن "كل دراسات البنية التحتية موجودة، ودراسات الموقع موجودة، ودراسات مياه التبريد موجودة، الآن نحن نفاضل بين التكنولوجيات، ونريد الآن الضوء الأخضر من الحكومة".

وأكد أن "كل دراسات البنية التحتية التي قمنا بها للمفاعل (النووي) الكبير، ذاتها سوف يتم تكييفها للمفاعل النووي الصغير، لن نبدأ من الصفر.. والآن يتم التركيز على استخدام المفاعلات النووية الصغيرة إما لتحلية مياه البحر للشرب أو لتوليد الطاقة، مثلاً مشروع الهيدروجين الأخضر أو أي مصدر طاقة آخر".

تجدر الإشارة إلى أنه قبل سنوات تم الاتفاق على مشروع بين شركة روس آتوم الروسية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية لإنشاء محطتين نوويتين، تبلغ قدرة كل محطة 1000 ميغاواط.

ولكن في أيار من العام 2018 وقع الأردن وروسيا اتفاقية تمكّن الطرفين من تنفيذ دراسة جدوى مشتركة لبناء مفاعل نووي روسي من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة في المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، أن "الحديث حاليا عن اهتمامنا بالمفاعلات الصغيرة، ولم نشير إلى تبديل المفاعلين النوويين الكبار بالمفاعلين الصغيرين، ولكن التفكير حاليا في استخدام المفاعلات النووية الصغيرة بشكل عام ومن ضمنها المفاعلات الروسية".

وأوضح طوقان أن جزء من تحديات إنشاء مشروع نووي كبير كان ماليا وجزء منها تقنيا.

وأكد أن "التحدي التقني كان يبدو في الدراسات من مهندسي روس آتوم، أن إنشاء مفاعلين ضخمين أو حتى مفاعل واحد ضخم داخل أرض مغلقة بعيدة عن المياه سيكون فيه مخاطرة"، لافتًا إلى أنه "يجب أن يكون بالقرب من المفاعل مصدر مائي ضخم؛ بحر، محيط، بحيرة".

وأشار إلى أن "السبب الثاني كان تمويليا.. نحن بدأنا مع روس آتوم، على أساس أن يكون التمويل نصفه روسي ونصفه أردني"، مؤكدا أن "روس آتوم مع تركيا دخلوا في تمويل 100% روسي كاملا، نحن [في الأردن] قلنا لا نريد 100%، نحن نريد 49% روسي، لأننا نؤمن بأن تكون السيطرة على المفاعل أردنية".

وأوضح طوقان أن "وجود التمويل الروسي يساعد ويكون استثماراً مشتركاً، فيكون للطرفين مصلحة في إنجاز عمل ممتاز وبالتشغيل الآمن وكل ذلك".

وأشار إلى أنه "تم الانتهاء من اللبنات الأساسية للمشروع، وجاءتنا مخاطبة من روس آتوم، أنهم يريدون تغيير النموذج المالي، التي قررت الدخول بنصف التمويل عبر قرض وليس بمساهمة".

وقال طوقان: “بالتالي [تلك النسبة 49%] سوف تُسجل قرضا على الحكومة، أي لن تكون [روس آتوم] شريكاً، طبعاً بالنسبة لنا الحكومة أن تضع قروضاً [على نفسها] ومبالغ ضخمة ليس واردا”.