أفادت مصادر بأنه من المتوقع أن يلتقي السفير الأردني في تل ابيب غسان المجالي بالنائب الموقوف في اسرائيل عماد العدوان ظهر اليوم الاثنين، في الوقت الذي ينتظر فيه ذوو العدوان تفاصيل اللقاء.

وقالت المصادر إن ذوو النائب العدوان على تواصل مع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزير الخارجية ايمن الصفدي بصورة مستمرة من خلال ابن عمهم الباشا عبد الرحمن العدوان العين السابق ومدير الامن العام الاسبق.

وكانت قبيلة العدوان قد أصدرت أمس الأحد، بيانا شديد اللهجة، بعد توقيف النائب عماد العدوان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اتهامه بتهريب أسلحة وذهب للأراضي المحتلة.

وتاليا نص البيان :

الأخوة والأخوات في وطننا الحبيب

بداية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يفك الكرب، ويكسر قيود الأسر، وأن يرجع إلينا النائب الوطني والأخ الشجاع عماد العدوان بأسرع وقت وأقصر مدة، رغم أنف الاحتلال وجبروته.

إن القريب من النائب عماد العدوان يعي جيدا الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، قضيتنا جميعا، وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرتها وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وبصرف النظر عن صحة ما نشره الاحتلال من عدمه، وبلغ به الحكومة الأردنية حول قيام النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الداخل المحتل، فإن مواقفنا جميعنا ثابتة اتجاه قضيتنا المقدسة، ولا يفصل بيوت أبناء قبيلتنا عن أرضنا المحتلة سوى أمتار قليلة، فأنظارنا وأفئدتنا ترحل نحوها كل يوم، ومواقفنا وتاريخنا سجلها التاريخ بأحرف من ذهب.

وبالرغم من عدم ثقتنا بالجانب الصهيـوني وروايته، فكلنا فخر بابننا وبأفعاله، مطالبين الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة، بأسرع وقت ممكن، فهو الآن ليس ممثلا لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين من شتى المنابت والأصول.

وفي الوقت نفسه نذكر بأن النائب عماد العدوان لم يرتكب جريمة قتل بدم بارد على الأرض المحتلة، كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، وبالرغم من ذلك تم إطلاق سراحه دون محاكمة أو توقيف، وكلنا ثقة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية ومساعيها من أجل استعادة أبننا.

لذا ندعو جميع الفعاليات النيابية والشعبية للتحرك فورا والضغط كل بأدواته وطريقته لاستعادة النائب الأسير عماد العدوان من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، ليس من أجل النائب فقط، بل من أجل كرامتنا وسيادتنا الوطنية وهيبة مؤسساتنا الدستورية.