طالب عضو لجنة الصحة النيابية، الدكتور فريد حداد، الحكومة بالإفراج عن لائحة أجور الأطباء الجديدة، خاصة بعدما أصبحت "حاجة" للقطاع الطبي الخاص، بالاضافة إلى كونها تحمي المواطنين والسياح من التغول والمغالاة بالأجور.

وأضاف حداد أن العديد من ممثلي دول عربية اشتكوا خلال زيارات وفود نيابية من أجور العلاج الباهظة في الأردن، وتعرض مواطني تلك الدول للاستغلال، ما يستوجب من الحكومة القيام بدورها في ضبط ايقاع القطاع الخاص من خلال تنظيم العلاقة بينه وبين المرضى من خلال لائحة الاجور.

وقال حداد إن الحكومة تتهرب من اقرار لائحة الأجور لكونها تأتي منسجمة مع قانون المساءلة الطبية الذي يحدد عدد المرضى لكلّ طبيب، وهذا سيخلق أزمة في وزارة الصحة لعدم توفر أطباء الاختصاص بشكل كافٍ.

ولفت حداد إلى أن الحكومة تراوغ بنشر اللائحة في الجريدة الرسمية بحجة أن المجلس السابق كان يدار من لجنة معينة من قبل الحكومة وليست منتخبة، رغم أن اللائحة تضمنت كافة الاختصاصات وحددت الأجور لكلّ اختصاص على حدة، والأجور التي يجب أن يتقاضاها الطبيب، وهذا لا يعني أنها رفعت الأجور، لكنها تلزم شركات التامين والمستشفيات الخاصة بها.