يشكو مواطنون من ارتفاع رسوم اصدار تحري القيد عن الاراضي من دينار الى 4 دنانير ورسوم اصدار سند التسجيل "القوشان" من دينار ونصف الى 4 دنانير اي ان نسبة الزيادة وصلت الى 300% دون الاعلان عن ذلك .

وقال مواطنون انهم فوجئوا برفع الرسوم بالرغم من انها يجب ان لاتكون موجودة على التحري لمعرفة املاك المواطن وقطع الاراضي التي تعود له في ظل التحول نحو الخدمات الرقمية .

وتساءل المواطنون عن السند القانوني للرفع وهل اصبحت دائرة الاراضي والمساحة مصدرا جديدا للجباية وهل المواطن مجبر على دفع رسوم اذا اراد ان يعرف ماهي قطع الاراضي التي تعود له؟.

وتزامنت قرارات الرفع مع تولي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسن ابو علي مهام مديرا لدائرة الاراضي بالوكالة حيث تم تخفيض بعض الخدمات مقابل رفع خدمات اخرى تدر دخلا اضافيا مضاعفا بعشرات المرات للدائرة من جيوب المواطنين .

الناطق الرسمي في دائرة الاراضي طلال الزبن قال ان تم رفع رسوم التحري بموجب القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 7 لسنة 2023 وصدر بالجريدة الرسمية مؤخرا .

واضاف الزبن ان الدائرة بالمقابل قامت بتخفيض 17 خدمة للمواطنين وبنسب متفاوته حيث تم تخفيض رسوم البيع بين الاصول والفروع والشركاء من 1% الى نصف بالمئة ورسوم المبادلة من 1% الى نصف بالمئة ايضا رسوم الانتقال من نصف بالمئة الى 2 بالالف الافراز بين الشركاء من نصف بالمئة الى 3 بالالف وهناك عدة خدمات انخفضت بنسب كبيرة ...

وقال الزبن ان المواطن كان يشتكي من ارتفاع الرسوم على العقار والانتقال ، مشيرا الى ان تخفيض الرسوم سيساهم في تسهيل معاملات الافراز بين الشركاء وازالة الشيوع.