بدأت هيئة تنظيم النقل البري، بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بالسماح باستيراد وإدخال الرؤوس القاطرة، ضمن عمر أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، بدلاً من 5 سنوات.

وقال وزير وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماهر أبو السمن في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يأتي استجابة لمطالب قطاع النقل البري والمشغلين، وتقديرا للظروف الاقتصادية للشركات والمشغلين الأفراد مع المحافظة على السلامة المرورية.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، إن مجلس الوزراء، وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيبات مجلس إدارة الهيئة، واستجابة لمطالب المشغلين الأفراد والشركات، مؤكداً أن القرار تضمن السماح بإدخال الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، بدلا من خمس سنوات.

واشترط القرار إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير، شريطة أن تكون رخصة الاقتناء سارية المفعول، وأن لا يكون انقطع عن تجديد ترخيصه، مدة تزيد على 6 أشهر خلال آخر سنتين من طلب الاستبدال.

وبين الوريكات أن الهيئة شكلت لجنة تنفيذية للبدء بتنفيذ القرار، تضم كلا من دوائر الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، وترخيص السواقين، متوقعا الانتهاء من عمل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن نحو 40 بالمئة من مشغلي الرؤوس القاطرة من أصل نحو 21 ألف مركبة مسجلة لدى الهيئة والعاملة في قطاع النقل بالترانزيت وإلى دول الجوار؛ مهددون بالخروج من العمل بسبب ارتفاع تكاليف شراء الرؤوس القاطرة حديثة الصنع بعمر أقل من خمس سنوات.

وقال، إن القرار الجديد منح مشغلي نحو 14 ألف مركبة شحن، فرصا لتجديد مركباتهم، لافتاً إلى أن العمر التشغيلي لبعض الرؤوس القاطرة العاملة محليا زاد على أربعين سنة.

وأوضح أن عددا من دول الجوار تشترط للسماح للرؤوس القاطرة بالدخول لأراضيها، أن يكون العمر التشغيلي أقل من 20 عاما فقط، وبالتالي فإن القرار سينعكس إيجابا على المشغلين ويمنحهم فرصاً لتحديث مركباتهم ليتمكنوا من استمرار حركتهم بنقل الترانزيت ودخول دول الجوار.

وأكد الوريكات أن مجلس الوزراء، سمح كذلك باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء، وفقا لنظام استيفاء نسبة الضريبة الخاصة على المركبات رقم 80 لسنة 2000، مشيرا إلى أن المجلس كلف كلاً من هيئة تنظيم النقل البري والجمارك، وضريبة الدخل والمبيعات باستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص ووفقا للتشريعات النافذة.