قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اليوم الثلاثاء، إن اليابان تعهدت بدعم مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المدن الأردنية لتقليل العجز المائي.

وأضافت طوقان، أن اليابان تعهدت أيضا بالمساعدة في تخفيض الفاقد المائي في محافظات الجنوب من خلال مشاريع مائية مختلفة.

وأكدت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني لتحلية وجر مياه البحر في العقبة إلى معظم مناطق المملكة "مستمر ويسير وفق البرنامج والخطة المرسومة له".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه وبناء على طلب الائتلافات المؤهلة؛ تم تمديد تقديم العروض المالية والفنية إلى تاريخ 3 تموز 2023، مشددة على أن المشروع الاستراتيجي الذي تعمل عليه الحكومة هو أولوية للأمن المائي الوطني.

وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريح سابق، إنه جرى تمديد تاريخ إيداع العروض لغاية التاريخ المذكور؛ لإعطاء المطورين المهلة الكافية لتقديم عروض مجدية من النواحي الفنية والمالية كافة وبناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

وكان مقررا وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لوزارة المياه، استلام عروض تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه في 31 آذار الماضي، واختيار المناقص المفضل لتنفيذ المشروع في أيار، قبل تمديد الاستلام إلى تموز المقبل.

- حيز التزويد المائي في 2027 -

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسة من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول قرابة (450) كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعّب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب، وما هو متوافر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ارتفعت قيمة تعهدات الدول والمنظمات المانحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، إلى أكثر من 2.4 مليار دولار؛ كمنح وقروض، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

البنك الدولي، أشار في وثيقة المشروع المقترح الذي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم؛ مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه.

ومع 97 مترا مكعّبا فقط من نصيب الفرد سنويا، فإن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أنه "جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا".

وشهد الأردن نموا في أعداد سكانه وفقا للزيادة السكانية الطبيعية وتدفق اللاجئين؛ مما قلل من كمية المياه المتاحة، حيث يقطن في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بما يعادل 20% من سكان الأردن قبل الأزمة السورية، وفق الوثيقة.

الوثيقة، بيّنت أن تغير المناخ والنمو السكاني سيعملان على تقليل توافر موارد المياه للفرد بنسبة 30% بحلول عام 2040 في الوقت نفسه الذي ستؤدي فيه هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المياه.

وتصل نسبة الفاقد المائي في الأردن إلى 45% وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى أرقام وزارة المياه.