رد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات على الدكتور نوفان العجارمة بشأن تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا ما كتبه الذنيبات:

نشر الزميل الدكتور نوفان العجارمة على بعض المواقع الاخبارية ما يشير الى عدم دستورية التعديلات التي اقرها مجلس النواب على النظام الداخلي له، وبت في أمر من اختصاص المحكمة الدستورية وحتى لا تذهب الظنون بالقارئ الكريم بعيدا ارجو ان أبين عدم دقة ما ورد على لسان الزميل الفاضل في هذا الوقت بالذات للأسباب التالية:

اولا: ليعلم الأخ الفاضل ان المادة التي يطعن بدستوريتها ليست جديدة ولا مستحدثة، وهي واردة في النظام الداخلي المعمول منذ ١٩٩٦ قبل أن يكون معالي الأخ نوفان وزيرا ورئيسا لديوان التشريع والرأي فالماد ١٢/ه منه تنص : (بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام ، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية : .

هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.

وعليه يكون ما ورد على لسان الزميل الفاضل مع عدم التسليم بصحته متأخرا جدا، فهذا النص مضي عليه أكثر من عشرين عاما تعاقب خلالها كثير من القامات القانونية والقيادات ورؤساء مجالس، ورؤساء ديوان تشريع ولم يبد أي منهم ان هذا النص يخالف احكام الدستور.

ثانيا : ان المستجد الوحيد هو أن اللجنة القانونية رأت ضرورة تحصين الهيكل التنظيمي بإضافة ضابط المراجعه له كل خمس سنوات الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس الكريم وبقيت الأمور على حالها كالسابق.

ثانيا: لا يحتاج دكتورنا العزيز للتذكير أن إقرار الهيكل التنظيمي لأي جهاز من أجهزة الدولة التشريعية القضائية، التنفيذية هو عمل تنظيمي تستقل به الدائرة او الجهاز او الادارة ذاتها، انطلاقا من أن اهل مكة ادرى بشعاب مكة، فهم الأدرى بحاجاتهم ومتطلبات عملهم، وبعد إقرار هذا التنظيم الهيكلي لدوائرهم يتم عرضه على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده رسميا، وتحديد المراكز القانونية على ضوء هذا التنظيم الإداري العام وما يتبعه من مراكز وظيفيه وحقوق مالية، ومزايا وظيفية، وحقوق تقاعدي وغيرها. مذكرا ان الهيكل التنظيمي الحالي غير مصادق عليه وبناء عليه شكلت لجنة برئاسة النائب الأول ل للرئيس لتصويب ذلك.

ثالثا : إن الامانة العامة لمجلس النواب تخضع لنظام الخدمة المدنية ويطبق على موظفيها ما يطبق على كل موظفي الدولة، ويعلم الأستاذ الفاضل أن ادارة موازنة الدولة وتنظيم شؤونها، وشؤون موظفيها تستقل به السلطة التنفيذية بلا منازع، وهذ ليس محل شك او نزاع، أو خلاف، لكن التساؤل الذي يثور هنا لو كان ما ذهب إليه الاستاذ الفاضل في مكانه فمن سيعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم وامتياراتهم إذا لم يكن التنظيم الإداري قد أقر واعتمد من قبل الجهة التي تملك ذلك وهي السلطة التنفيذية!!! .

رابعا :تنص المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان رئيس مجلس النواب يتولى رئاسة الجهاز الإداري للمجلس، فهل يعقل استاذنا الفاضل ان يكون رئيس المجلس رئيسا للجهاز الإداري، ولا يملك ادارة هذا الجهاز باقتراح واقرار هيكلته، وتنظيمه.

خامسا: فليعلم معالي الأخ أن قانون الموازنة العامة أعطى لرئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية والقانون كما يعلم معاليه أعلى مرتبه من النظام.

سادسا: كان الأجدر بمعالي الأخ العزيز أن يعظم ما اقرة مجلس النواب من تعديلات على نظامه الداخلي ومدونه السلوك، دون الالتفات لأمر إداري لا أهمية له مع حجم التعديلات التي اقرها المجلس.