قال ممثل وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن، "نعمل حاليًا على نظام حماية الطفل العامل، حيث سيتم استحداث قسم لحماية ورعاية الأطفال العاملين وفقًا لدراسات اجتماعية لحالة كل طفل على حدا من قبل مراقب السلوك والاخصائي الاجتماعي".

وأضاف الزبن، "الوزارة استحدثت 3 مراكز للدعم الاجتماعي والنفسي للطفل المحتاج للحماية والرعاية، والطفل العامل يُعتبر منهم، حيث خصص قانون الأحداث الأردني مادة تتعلق بالطفل المحتاج، وهذه المراكز توجد في عمان والزرقاء وإربد وستقدم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل وأسرته، إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي من خلال التدريب والتأهيل".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش، "للحد من عمل الأطفال خاصة في القطاعات الخطرة يتوجب وجود أرقام حديثة للأطفال العاملين، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الأسر وحرمات غالبيتهم من الدخل، ما دفعهم إلى إلحاق أطفالهم بسوق العمل".

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، "أن المجلس الوطني سيعمل على متابعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية، ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المحددة في خطة العمل التنفيذية وكافة والإجراءات المتخذة لإنجاز المهام والأنشطة المطلوبة لتحقيق الأهداف ضمن الأطر الزمنية المحددة".