استيضاح صادر عن شبكة نساء النهضة بشأن استيفاء 300 دينار من أبناء الأردنيات

وجهت شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) استيضاحا نقابة الصيادلة بشأن استيفاء مبلغ 300 دينار من أبناء الأردنيات.

وتاليا الاستيضاح كما ورد:

سعت الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن على مدار سنوات عديدة متواصلة ولا تزال في المطالبة بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنع جميع أشكال التمييز ضدها، وخصوصًا فيما يتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردني من حيث الحق في منح الجنسية ومنح جميع الحقوق المدنية، نتيجة لما يعانونه من قصور شديد في تحصيل الحقوق والخدمات الأساسية، وتقييد حقهم في العمل والتملك والسفر من الأردن والعودة إليه، وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية كذلك.

ونتيجة لذلك، صدر قرار مجلس الوزراء عام 2014، بتخفيف القيود على أبناء الأردنيات ومنحهم بعض التسهيلات والامتيازات إلى جانب بعض الحقوق الأخرى، إلا أنها ما تزال محدودة كما يشوبها العديد من الملاحظات والانتقادات. ليس بالإمكان إنكار أن منحهم حق العمل دون تصريح كانت خطوة إيجابية فضلًا عن تخفيف الرسوم المطلوبة منهم في العديد من المعاملات الرسمية، وعدم فرض رسوم إضافية عليهم.

وبعد سنوات عديدة من العمل والمناصرة نحو حقوق كاملة متأصلة ومتساوية غير منقوصة، تصدر نقابة الصيادلة قرارًا بفرض رسوم اشتراك على أبناء الأردنيات بقيمة (300 دينار) وذلك كرسوم بدل خدمة لغايات الحصول على قرار بمنح ممارسة مهنة الصيادلة، في الوقت الذي يدفع فيه الأردني ما يقارب 113 دينارًا.

يدفع ما سبق بشبكة نساء النهضة إلى إصدار هذا الاستيضاح لبيان رأيها حول القرار ودعوة نقابة الصيادلة إلى الرجوع عن هذا القرار، وجعل رسوم أبناء الأردنيات مساوية لتلك الرسوم المفروضة على الأردنيين، وذلك لأسباب التالية:

● يعد القرار قرارًا تمييزًا وتقييدًا واضحًا بحق أبناء الأردنيات، ومخالفًا لجميع الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاق العالمي لحقوق الإنسان.

● القرار غير دستوري نتيجة مخالفته لأحكام الدستور ونص المادة (5) الفصل الثاني/ حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم/ الجنسية الأردنية تحدد بقانون، وتباعًا المادة (6)/1 "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

● القرار مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 6415 الصادر بتاريخ 9/11/2014 المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات الواردة فيه، والغاية والهدف الذي من أجله صدر القرار ألا وهي التسهيل ومنح بعض الحقوق وهو واجب التطبيق على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي فإن تقييد هذا الحق يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

● إن خلق فرص عمل للأردنيين لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض رسوم مرتفعة على غير الأردنيين، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول أخرى بعيدًا عن سياسة فرض رسوم باهظة أو تقييد فرص العمل لغير الأردنيين خصوصًا ممن هم من أبناء الأردنيات، وأي تأثر اقتصادي ينعكس عليهم أيضًا ولا يمكن تحميلهم مسؤولية زيادة نسبة البطالة أو عدم توفر فرص عمل، بل يجب النظر إليهم على قدم المساواة مع الأردنيين من حيث توفر فرص العمل، وهذا ما نص عليه قانون العمل الأردني إذ لا تنطبق عليهم تعليمات، وشروط ورسوم عمل غير الأردنيين.

وعليه وبناء على ما سبق، تدعو شبكة نساء النهضة نقابة الصيادلة إلى سحب القرار فيما يتعلق برسوم بدل الخدمة لأبناء وبنات الأردنيات المتزوجات من غير أردني لغير الأردنيين، وأن تكون حال الرسوم المفروض عليهم كحال تلك المفروضة على الأردنيين.

صادر عن شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)