أوضحت الحكومة فروقات رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

قال وزير الداخلية مازن الفراية إن رسوم تجديد رخص المركبات تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات والذي يعتمد على أساس سعة المحرك لاحتساب الرسوم.

وأشار في إجابته على سؤال نيابي قدمه أحمد عشا، أن الفرق في رسوم تجديد الرخص تبرز على المركبات ذات سعة المحرك أكثر من 3 آلاف سي سي، قبل نفاذ نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 والتي تخضع لنظام رقم 103 سنة 2008 وبموجبه تستوفى الرسوم حسب سعة المحرك أو القيمة الجمركية أو تاريخ التسجيل وهذا سبب فروقات للمركبات أكثر من 3 آلاف س سي.

ولفت الفراية إلى أن نظام رسوم رخص القيادة وترخيص المركبات وتعديلاته رقم 100 لسنة 2015 يعتمد على سعة المحرك لاحتساب رسوم التجديد السنوي وبشكل متصاعد مع سعة المحرك.

وأكد الفراية أنه لم يتم رفع رسوم الترخيص السنوية خلال هذا العام أو العام السابق.