التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الأعيان، مؤكدا دور المجلس المهم كبيت خبرة من رجالات الدولة في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث.

وثمن جلالته تعاون مجلس الأعيان مع مجلس النواب والحكومة لضمان إنجاح مسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، مشددا على ضرورة التشاور مع الحكومة حول هذه المسارات ومتابعة مدى التزام الوزارات والمؤسسات في تنفيذ متطلباتها.

ونوه جلالة الملك إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والإعلام إزاء مختلف القضايا، التي تتطلب تنسيقا وجهودا موحدة ومشتركة لإيصال الرسائل بشكل واضح.

وفي معرض الحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه المستمر للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن جميع الجهود التي تبذلها المملكة والاجتماعات التي تشارك فيها تهدف إلى دعم الموقف الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي إن اللجان الدائمة في مجلس الأعيان تواكب في عملها الرؤى الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم به جلالته لمتابعة عملية التحديث من خلال الاجتماعات المتواصلة.

ولفت الرفاعي إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك من أجل التوصل إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

بدورهم، استعرض رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان المهام التي تضطلع بها اللجان وطرحوا عددا من المقترحات لتطوير عمل القطاعات وتحسين الخدمات.

وأكدوا أهمية مسارات التحديث الشاملة والالتزام بتنفيذها، مشيرين إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب وتعزيز الوعي السياسي لديهم للمساهمة بشكل فاعل في التحديث السياسي.

ودعا رؤساء اللجان الدائمة في المجلس إلى تعزيز برامج التدريب والتعليم المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرين إلى حرصهم على التواصل مع المواطنين والاستماع لمتطلباتهم.

وتناولوا الجهود المبذولة لدراسة تعديل النظام الداخلي للمجلس لتطوير الأداء بالتنسيق مع مجلس النواب، مؤكدين أهمية العمل بتشاركية بين السلطات.

وثمّنوا مواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدين بالسياسة الخارجية الحكيمة التي يقودها جلالته.

وأدانوا ما صدر من موقف لأحد الوزراء الإسرائيليين أخيرا، باعتباره خرقا صريحا للقانون الدولي واتفاقية السلام التي تم توقيعها عام 1994، مؤكدين ضرورة التصدي لهذه الأفكار المتطرفة وتعزيز الجبهة الوطنية.

وأعرب رؤساء لجان المجلس عن دعمهم لجهود جلالته في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.