أكّد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن التحديث الإداري الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال التنفيذ والمتابعة المستمرة لخارطة طريق تحديث القطاع العام يتجاوز مفهوميّ الإصلاح والتطوير الإداري بنطاقيهما المحدود؛ ويعدّ تحولاً جذرياً وانتقالياً كاملاً في منهجية تخطيط وإدارة رأس المال البشريّ والمعرفيّ.

جاء ذلك خلال افتتاح الناصر بحضور أمين عام ديوان الخدمة المهندس مبارك الخلايلة، اليوم الأربعاء، أولى الورش التشاورية التي عقدت لمسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول "الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في الخدمة المدينة 2023-2025"، بدعم من مشروع تعزيز الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف الناصر، أن هذا التحديث يستند على مركزية التخطيط ورسم السياسات ولامركزية التنفيذ، ورفع كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والذي يُعتبر الركيزة الأساسية للعملية التطويرية الشاملة لمساريّ الإصلاح السياسي والاقتصادي في المملكة، وهي ما تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال الخطط والمشاريع التي أطلقتها استجابة للتوجيهات الملكية السامية المباشرة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بحيث يشعر المواطن بفرقٍ حقيقي في نوعية الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الدولة.

وبيّن أنّ الدور الحقيقي الفعّال لإحداث هذا الفرق سيكون من خلال الوحدات الفنية التنفيذية في الدوائر الحكومية المختصة بإدارة الموارد البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية تهدف لإيجاد كفاءات ممكّنة ومسؤولة من قيادات ومواهب فاعلة ومتخصصة جاهزة للمستقبل، وقادرة على الارتقاء بالأداء وتحقيق التطلعات الوطنية.

وعن الاستراتيجية الشاملة لإدارة الموارد البشرية، قال الناصر إنّها من أبرز مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام المرتبطة بمكوّن الموارد البشرية الذي يصبّ بتحقيق الهدف الأساسي لخارطة التحديث، ألا وهو تحسين جودة الخدمات العامة، وإيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل كوحدة واحدة، لافتًا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام ستؤدي إلى تقدّم الأردن في مؤشرات الخدمة المدنية، كون مضامينها وُضعت بعد دراسة معمقّة ومستفيضة لأفضل الممارسات العالمية في الخدمة المدنية، وستكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة على المدى البعيد للخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشري في الأجهزة الحكومية كافة.

وتابع: أن هذه الاستراتيجية تعدّ من ضمن أولويات العمل الرئيسة التي حددتها الحكومة لعام 2023، وطلبت من الديوان الإسراع بتنفيذها، نظرا لأهميتها باعتبارها المرجع والوثيقة الأساس في إعداد الاستراتيجيات الفرعية للموارد البشرية على مستوى الأجهزة الحكومية وبحيث يتّم ضمان التناغم والتكامل في إعداد الاستراتيجيات الفرعية على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما ينسجم ويحقق محاور ومشاريع ومستهدفات مبادرات الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي يتم عقد سلسلة من الورش التشاورية مع ممثلي الأجهزة الحكومية لغايات ضمان مقترحات ومبادرات الأجهزة الحكومية في مجال تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، وبما يضمن تكامل هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الأخرى مثل رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية تحديث المنظومة السياسية من جهة أخرى.

وأشار رئيس الديوان إلى أنه سيتم عرض مقترح الاستراتيجية ومكوناتها بعد انتهاء الورش التشاورية على اللجنة التوجيهية المشكلة برئاسته وعضوية مجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص لغايات متابعة إعداد الإطار العام لاستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية ليتم مناقشتها، ورفعها لاحقا للجنة الوزارية العليا المكلّفة بمتابعة تنفيذ برامج خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي في ديوان الخدمة المدنية المهندس حمزة عربيات إلى أنه سيجرى تدوين الاقتراحات والملاحظات في نهاية الورش كافة، ودراستها عند اعتماد مدخلات الاستراتيجية.

وشهدت الورشة التشاورية الأولى عرض مضامين ومكونات الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية.