قال أحد شهود وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم في قضية انهيار مبنيين سكنيين بمنطقة اللويبدة وسط العاصمة عمَّان لمحكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، إنَّ طابق التّسوية في المبنى الرئيس المُنهار تمَّ إنشاؤه دون ترخيص وجرى ترخيصه لاحقًا على مخططات افتراضية لا فعلية.

وأضاف خلال الجلسة العلنية الـ 35 للمحكمة في القضية، إنَّ مخططات البناء لم تكن قائمة على المعاينة، وهناك تآكل بالإسمنت لِقِدَم البناء وكان ملاحظ من الجميع، وأنَّ الجدار الاستنادي في طابق التَّسوية كان من طمم عشوائية ولم يكن من خرسانة مسلحة.

وبين الشَّاهد للمحكمة، وهو شاهد خاص بالمسؤول عن المبنى ومالكه، وهو مهندس إنشائي بحث عن مخططات المبنى وأخذ عينات بتكليف من مالك البناء، وخلص إلى عدم وجود عمود الوسط في طابق التَّسوية ابتداء منذ الإنشاء.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات لستة شهود آخرين لوكلاء الدِّفاع المشتكى عليهم في القضية ليبلغ عدد شهود الدِّفاع عن الأظنَّاء الثلاثة 11 شاهدا، بعد أنّ أنهت الاستماع لبينات النيابة العامة التي وصل عددها إلى 31 بينة.

وقرَّرت المحكمة إرجاء البت في مذكرات من وكلاء الدِّفاع لإجازة بينة دفاعية أخرى لما بعد الفراغ من البينة الدفاعية المجازة.

وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، والتي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا.

وأوضح تقرير الخبرة إنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.

وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة الإفراج عنهم بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.