أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بيانا انتقدت فيه إعدام السلطات السعودية، رجلا أردنيا، أدين بتهريب المخدرات، ووصفت ذلك بـ"الاستهانة الفظيعة بحقوق الإنسان"، بعدما أكدت أسرته سابقا  تعرضه لـ"التعذيب والاعتراف القسري".

وذكرت المنظمة أن "المواطن الأردني هو أب لثمانية أطفال، وكان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في السعودية منذ عام 2015 بعد محاكمة جائرة أدين فيها بجريمة تتعلق بالمخدرات".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف، "من خلال إعدام المواطن الأردني دون إخطار عائلته، كشفت السلطات السعودية مرة أخرى عن استخفافها القاسي بحياة الإنسان".

وأضافت، "تستمر السلطات السعودية في التفاخر بأن الإصلاحات التشريعية الجديدة توفر حماية لحقوق الإنسان، لكن إعدامها للمواطن الأردني بعد محاكمة جائرة يكشف فشلها التام في متابعة هذه التأكيدات".

وتابعت "لسنوات، احتجز مسؤولو السجون السعوديون حسين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموه من التمثيل القانوني وعجزوا عن التحقيق في شكواه بأنه تعرض للتعذيب لتقديم اعترافات كانت أساس إدانته".

وأكدت أنه "لا ينبغي لأحد أن يعاني مثل هذه المحنة المليئة بالعذاب"، وطالبت السلطات السعودية بـ"إعادة جثمان المواطن الأردني على الفور إلى عائلته لدفنه".

ونفذت السلطات حكم الإعدام بالمواطن الأردني، وهو سائق في أواخر الخمسينات من العمر، في تبوك في شمال غرب المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومساء الأحد، ذكرت الوكالة، نقلا عن وزارة الداخلية أن العقوبة "تؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قضية المواطن الأردني تسلّط الضوء على ثغرات في النظام القضائي السعودي تجعل من الضروري إنهاء عقوبة الإعدام بالكامل.

وأوقف الرجل الأردني البالغ من العمر 57 عاما في 2014 أثناء عبوره الحدود إلى السعودية حيث كان يعمل سائقا لدى عائلة في مدينة تبوك، حسب ما أفادت شقيقته العام الماضي.

وأشارت زينب ومنظمة "ريبريف" غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام ومقرها في بريطانيا، إلى أن المواطن الأردني تعرض "للتعذيب" مدة 12 يوما قبل أن يوقّع وثيقة تقر بتهريب المخدرات، وأنه لم يتمكن من الاتصال بمحام.

وخلُص فريق للأمم المتحدة معني بمسائل الاحتجاز التعسفي إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز أبوالخير.

وفي نوفمبر، اتصل المواطن بأحد أقربائه في الأردن ليكشف عن نقله إلى منطقة من سجن تبوك مخصصة للسجناء الذين سيتم إعدامهم.

وقالت شقيقته حينها "إنه خائف للغاية وحزين للغاية وهو واثق من أنه تعرض للظلم"، مضيفة "ينتظر لحظة وفاته مقطوع الرأس بحد السيف بعد محاكمة غير عادلة على الإطلاق".

وجاء إعدام المواطن الأردني بعد عام بالضبط من إعدام المملكة 81 شخصا في يوم واحد بتهم متعلقة بالإرهاب، في عملية أثارت تنديدا دوليا.

ولم تقدم تقارير وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام الأخيرة، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وتواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية باستمرار بشأن استخدام عقوبة الإعدام، التي ارتفعت وتيرة تنفيذها أخيرا، إذ أعدمت السلطات 11 شخصا منذ بداية العام الحالي، جميعهم في مارس.

وفي 2022، نفذت السلطات السعودية  147 عملية إعدام أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2021 البالغ 69، استنادا إلى البيانات الرسمية.

وشهد العام الماضي أيضا استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات كان قد عُلق في يناير 2021.

عائلة أردني أعدم في السعودية: عذبوه ليعترف بالتهم

وفي نوفمبر، ندّدت الأمم المتحدة بتزايد عمليات الإعدام، وتحديدا في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها "خطوة مؤسفة للغاية" و"تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية".

ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول العاهل السعودي الملك سلمان للحكم في 2015، حسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشر مطلع العام الحالي.