طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، تأجيل أقساط القروض ما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا من ناحية تدويرها بدون أي التزامات أخرى على المقترضين.

وقال القواسمي، الأحد، عبر قناة المملكة، إنّه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم "ضخ" 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.

واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسوق لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.

وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 - 5 مليون أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض، مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ويعتقد القواسمي أن "قرار تأجيل أقساط القروض من الممكن ان يكون لمصلحة البنوك بالاطلاع على المنظومة كاملة"، مشيرا إلى أن جمعية البنوك هي من تفرض الأمر، والبنك المركزي ينظم العملية.

ولفت إلى أن تأجيل أقساط القروض سيعود بالفائدة على البنوك من ناحية زيادة الفوائد البنكية على المقترض مما يترتب أقساط جديدة على عمر القرض.

"لا نريد مرحلة ترحيل للأزمة بل نريد مرحلة ثبات، حيث يجب أن يكون هناك تعاون وتأخذ البنوك دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني"، وفق القواسمي.

وبين القواسمي، أن الموجودات في البنوك نحو 55 – 58 مليار دينار، والايداعات نحو 40 مليار.