أشاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بجهود وزارة المالية والدوائر التابعة لها في الحفاظ على الاستقرار المالي، واتباع سياسات حصيفة في التعامل مع المالية العامة.

وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاحه اليوم الأحد للمبنى الجديد لوزارة المالية في منطقة الشميساني، ولقائه وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومدراء الدوائر التابعة للوزارة، أن السياسات الحصيفة التي اتبعتها الوزارة ودوائرها ساهمت في منع تآكل المستوى المعيشي للمواطنين، وحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على المستوى المعيشي لمواطني دول أخرى.

كما أكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أن جهود الوزارة ودوائرها ساهمت في تجاوز النسب المستهدفة في تحقيق الإيرادات العامة دون رفع الضرائب، والحفاظ على تصنيف المملكة لدى الجهات الائتمانية الدولية التي قامت إما بتثبيت أو رفع تصنيفها الائتماني للأردن، مشيرا كذلك إلى نجاح المراجعات الخمس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والحفاظ على نسب مقبولة من التضخم مقارنة مع العديد من دول المحيط والعالم، من خلال الخطط الصارمة التي وضعتها الوزارة للتعامل مع الأزمات والتحديات الدولية.

وقال الخصاونة “هذا كله لم يكن ليتحقق لولا جهود وزارة المالية والدوائر التابعة لها”، مؤكدا ضرورة الاستمرار بتطوير الأداء والتعامل مع جميع القضايا والملفات بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على ضرورة أن تواصل وزارة المالية والدوائر التابعة لها العمل على برامج أتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات؛ بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين والقطاعات المختلفة وفق أفضل المعايير.

وشدد على ضرورة تغيير الثقافة السائدة لخدمة المواطنين والمراجعين والقطاع الخاص في مختلف الدوائر الحكومية، بما في ذلك الداوئر التابعة لوزارة المالية كدائرة الجمارك، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير الإجراءات في هذه الدوائرة ورقمنة خدماتها بالكامل، بما يحقق أفضل الممارسات، ويسهل على المواطنين والمراجعين.

وتناول رئيس الوزراء خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الأهمية التي من الواجب العمل عليها في إطار تطوير الخدمات والإجراءات لدى دوائر المالية، ومن بينها مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك، مشددا على ضرورة إنجاح هذا المشروع وعدم التراخي في إنفاذه بما يكفل تسهيل الإجراءات وتسريعها.

وأشار إلى موضوع تخمين الأراضي والتقديرات الضريبية، مؤكدا ضرورة أن تكون وفق منهجية واقعية وحقيقية وعادلة تحقق فكرة المواطنة القائمة على الحقوق والالتزامات، إلى جانب حماية الملكيات.

بدوره، أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس التزام الوزارة ودوائرها بالعمل وفق منهجية علمية وجهد دؤوب من أجل الحفاظ على المالية العامة، والاستمرار في تطوير الأداء وتحسين الإجراءات وتسريعها؛ خدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني.

وعرض أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي خلال اللقاء واقع العمل في دوائرهم، وخطط تطوير العمل، وسير عملية رقمنة الإجراءات والخدمات.