قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، إن العديد من الأحزاب صوبت أوضاعها بحيث تتسق مع تعديلات قانون الأحزاب، مضيفًا أن قانون الأحزاب الجديد سيعطي وجهًا جديدًا للبرلمانات في الأردن.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي والمعنون بـ“واقع المشاركة الحزبية للمرأة، بعد عام على إقرار قانون الأحزاب 2022″، والذي ينفّذه مركز الحياة راصد بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى – لجنة التنمية المجتمعية.

وأكد أن الحكمة ليست في كثرة الأحزاب في الأردن، وإنما الهدف ينبغي أن يقوم على برامجها ومدى قابلية تطبيقها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الرفاعي إن الاحتفال بيوم المرأة في الأردن أصبح بروتوكوليًا، وكأنه أصبح مهمة مطلوبة لدى البعض لا أكثر.

وبيّن أن دور المرأة سيشهد منذ بداية العام الحالي، نهضة بالتزامن مع إطلاق مراحل رؤية التحديث السياسي، مشددًا على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد الأجور، والذي جاء استجابة لمطالبات واسعة خلال السنوات الماضية.

وقال الرفاعي: ”المرأة في العالم العربي تعاني، سواء على الصعيد السياسي أو المشاركة الاقتصادية، أو مستوى الأجور، بالإضافة إلى عدم دعم المرأة لدور المرأة على مختلف المستويات”.

وبين أن كوتا المرأة ستنتهي بحلول الأعوام العشرة المقبلة، بحيث يصبح لها دور قوي بالممارسة الحرة بالانتخابات.

وفي السياق، قال الرفاعي، إنه ينبغي تعزيز دور المرأة في الحياة الديمقراطية، عبر تعزيز مشاركتها السياسية ودورها في الأحزاب.

من جهته، قال مدير مركز راصد عامر بني عامر ، إن الأردن بحاجة لحماية دور المرأة السياسي والاقتصادي من خطاب الكراهية الموجهة ضدها .

وأضاف بني عامر، أنه مطلوب تعزيز دور المرأة سياسيًا، بحيث لا يقتصر دورها على كوتا المرأة في الانتخابات.

وشدّد على أهمية تعزيز دور المرأة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أهمية مخرجات لجنة التحديث السياسي في تعزيز دور المرأة.