افتتح رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الجلسة التعريفية  لبرنامج البيان السنوي لمِنح تعزيز التنافسية للشركات الراسخة،  التي نظمتها غرفة صناعة عمّان، الخميس، وبالشراكة مع برنامج USAID  للإصلاح الاقتصادي، وبمشاركة أكثر من 60 ممثلا لشركات كبرى من مختلف القطاعات الصناعية.

واكد المهندس فتحي الجغبير "أن هذا النوع من الشراكة مع برنامج USAID  للإصلاح الاقتصادي يأتي منسجمًا مع أجندة الإصلاح الاقتصادي وأولويات عمل الحكومة الاقتصادية ووثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وما ينبثق عنها من خطط عمل تنفيذية".

واشار الجغبير الى القطاع الصناعي الأردني خلال العامين الماضيين، أثبت قدرة عالية على التعافي بعد أزمة كورونا، وتعطل بعض سلاسل التوريد خصوصاً في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة، حيث نمت الصادرات الأردنية العام الماضي بما يقارب 34% عن عام 2021 ونمت بما نسبته 62% عن مستواها في عام 2019 أي ما قبل أزمة كورونا وارتداداتها والأزمة الروسية الأوكرانية، كما زادت كميات التصدير وتنوعت الأسواق حيث دخلت الأسمدة بقوة للأسواق الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية من مشغولات ذهبية وأنظمة الطاقة الشمسية دخلت ضمن هيكل الصادرات الأردنية للسوق الأمريكي).

يذكر ان برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي يستهدف الشركات الراسخة التي يزيد عدد موظفيها عن 250 موظف، ولديها حصة سوقية مميزة، والتي تحقّق عائدًا سنويًا من مبيعات التصدير بما لا يقل عن 15% من مبيعاتها السنوي؛ من خلال تقديم الدعم والمساعدة المباشرة بهدف تعزيز مزاياها التنافسية لمساعدتها على زيادة صادارتها، وضمان تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل، مما سيُسهم في  تحقيق النموّ الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني.

وأكد المشاركون خلال النقاش الذي جرى خلال الورشة التعريفية  على أهمية  برنامج البيان السنوي الذي سيسعى إلى تحديد إمكانات وقدرات الشركات الراسخة والعمل على تنميتها ، مما سيكون له أثر مباشر في تحسين العمليات التشغيلية، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع متطلبات التصدير، ودعم جهود التصدير، والتشجيع على طرح منتجات تصديرية جديدة. 

من الجدير بالذكر، أن برنامجUSAID  للإصلاح الاقتصادي يأتي كنتيجة لمذكرة التفاهم الأردنية الأمريكية حول التنمية الاقتصادية، لذلك فإن البرنامج يعمل بالتماشي مع أجندة الإصلاح الاقتصادي، وكما هو منصوص عليه في رؤية التحديث الاقتصادي وغيرها من الوثائق الوطنية، كما ويشدّد على أن يكون النوع الإجتماعي والمساواة بين الجنسين في صميم أنشطتة ومداخلاته ، ويشجع الجهود التي من شأنها أن تقلل وتحدّ من  الحواجز التي قد تعيق  من مشاركة المرأة الاقتصادية.