قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاربعاء توقيف شخص رابع في قضية موظفي دائرة الأراضي والمساحة / الموقر 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وقد بيّنت التحقيقات أنّ مهمة هذا الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الآخرين الذين تمّ توقيفهم أمسِ بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا .

يُذكر أن هذه واحدة من القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة مؤخرًا.