روى المواطن زياد مشعل، لما وصفه بـ"تعدي أمانة عمان على السلطة القضائية"، إثر قيامها بترخيص سور رغم صدور قرار قضائي بإزالته وتغريم صاحبه.

مشعل قال لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن يمتلك محلا تجاريا منذ 27 عاما في شارع المدينة المنورة بعمان، ومع بدايه شهر 11 من عام 2022 قام جاره ببناء جدار بارتفاع كبير على قطقة أرض استأجرها من صاحب العمارة المجاورة، علما بأنه سبق وحاول خلال السنوات السابقة التقدم بترخيص إلا أن أمانة عمان في ذلك الوقت كانت ترفض طلبه".

وأضاف مشعل أنه "وبعد بناء الجدار، تم التقدم بشكوى لأمانة عمان (منطقة وادي السير) وبالفعل حضر فريق الرقابة والإعمار ووجه له إنذارا بوقف العمل وإزالة الجدار، لكنه لم يستجب وتابع العمل، فتقدمنا من خلال الأمانة بشكوى لدى متصرف وادي السير الذي قام بجلب المشتكى عليه وأجبره على توقيع تعهد بوقف البناء".

وقال، "تم تحويل القضية إلى محكمه أمانة عمان التي أصدرت قرارها بإزالة الجدار المخالف وتغريم صاحبه 5 دنانير عن كل يوم، وتحول القرار بالهدم إلى دائرة التنفيذ ومكثنا أشهرا ننتظر فرج الله بأن تتم إزاله المخالفة".

ووفق مشعل، "طبعا بعد إقامة الجدار تقدم المشتكى عليه بطلب لترخيص الجدار ورفضت الأمانة (منطقة وادي السير) طلبه وأصرت على تنفيذ قرار المحكمه وإزالة المخالفة، لكن فوجئنا بقرار من اللجنة اللوائية في عمان بالموافقة على ترخيص الجدار، وعندما راجعت أمانة عمان (وادي السير) أبدوا صدمتهم من القرار وأخبروني بأن هناك شيئا غير مفهوم، إذ لا يمكن الموافقة على ترخيص وهناك قرار محكمة بالهدم وهناك شكوى منا لم تحسم بعد".

بعد ذلك، يؤكد مشعل أنه وصاحب العمارة قاما بـ"مراجعة رئيس التراخيص في أمانه عمان الرئيسية المهندس زياد أبو عرابي، احتجاحا على قرار اللجنة غير المبرر، ولم يجب المهندس على كيفية اتخاذ قرار مغاير لقرار المحكمة بالهدم، بل برر ذلك أنه من حق مالك الأرض أن يبني جدارا على حدوده، وما يزال الجدار قائما يحجب الماء والهواء عن محلنا والعمارة، وما يزال الظلم واقعا علينا وعلى أرزاقنا وسط تجاهل غريب من أمانة عمان الرئيسية والمهندس زياد أبو عرابي".