وصف رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، حالة السخط وانتشار الحديث بين الأردنيين عن الفساد بأنها "حالة من الفساد الإنطباعي"، مؤكاً بأن "الأردن بخير، وكفانا جلدا لذاتنا".

وبين حجازي، أن ترتيب الأردن في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد محلياً ودولياً متقدم جداً، حيث يقع ترتيب الأردن بالمرتبة الـ 60 من أصل 180 دولة، في حين يعتبر الأردن الرابع عربيا بمؤشر مكافة الفساد، وينافس فيها دولا ذات اقتصاديات كبرى.

وأكد حجازي، لـ"حسنى" أن مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية مشتركة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكومات، فالكل شريك في هذا الواجب الأخلاقي والديني والوطني، حسب وصفه.

وقال الدكتور حجازي بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توفر الحماية الكاملة بالحفاظ على سرية الإخبارات والبلاغات، حيث يتم طمس جميع المعلومات الشخصية والتعامل مع الإبلاغ كرمز فقط، في المقابل نبه بأن تقديم البلاغات الكيدية للهيئة جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم إحالتها إلى المدعي في حال ثبت بالتحقيق أن المعلومة التي قدمت كيدية.

وبين بأن نسبة مرتفعة من الإبلاغات التي تقدم لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من غير اختصاصهم، وبنسبة أقل تكون كيدية، حيث يتم التحقق من المعلومات ومن الشخص الذي أرسلها قبل قبولها.

آلية التبليغ 

وحول آلية تقديم البلاغ، شرح حجازي وجود آليات مرنة وسهلة لتقديم هذه البلاغات، حيث يتم إرسالها من خلال منصات الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكترونية للهيئة أو عبر الفاكس، أو من خلال الاتصال الهاتفي أو بالحضور الشخصي للهيئة.

الحماية الوظيفية

ولتشجيع الموظفين الحكوميين على الإبلاغ عن أي فساد في وزاراتهم، وفرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برنامج الحماية الوظيفية للموظف الحكومي، في حال التحقق من المعلومة ومن صدق الموظف الذي تقدم بها، ويتم إبلاغ الجهة التي يعمل لديها الموظف بحماية هذا الموظف، وتشمل الحماية الوظيفية عدم تغيير مركزه القانوني أو المس براتبه ومكافآته وعلاواته لوقف أي تصرف انتقامي، كما يتم توقيع الموظف على تعهد لعدم استغلال هذه الحماية الوظيفية في أمور غير قانونية داخل وظيفته مثل التأخر عن الدوام، وعدم الإلتزام بتنفيذ الأوامر المباشرة من رئيسه بالعمل أو القرارات الإدارية المختلفة.

الحماية الجسدية

كما وفرت الهيئة برنامجاً أكثر صرامة للحماية، ممثلاً ببرنامج الحماية الجسدية، حيث تصدر هذه الحماية بقرارة من مجلس الهيئة في حال دعت الحاجة لذلك، وتشمل الحماية الشاهد والخبير والمبلّغ والمخبر، وقد تصل إلى توفير الحماية إلى الأقارب من الدرجة الرابعة والأشخاص المحيطين به، وذلك وفق مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام.

طلبات التعويض عن الضرر المعنوي

وأشار حجازي بأن القانون لا يتيح مقاضاة الهيئة في حال صدور قرار من المحكمة ببراءة أو عدم مسؤولية الشخص الذي أحالته الهيئة للقضاء بتهم الفساد أو المطالبة بالتعويض، وهذا ينسحب على جميع القضايا المدنية والجزائية وليس فقط على القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

إطلاق حملة "بلّغ وهيئة النزاهة تحميك"

يشار أن هيئة النزاهة قد أعلنت يوم أمس، عن إنطلاق حملة إعلامية تستهدف المواطنين وموظفي مؤسسات الإدارة العامة وكافة شرائح المجتمع تحفّزهم على ضرورة الإبلاغ عن أفعال الفساد التي يشهدونها أو يتعرضون لها، والتعريف بدور الهيئة في حماية المبلّغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، تحت شعار "بلّغ وهيئة النزاهة تحميك"