قالت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أنها تلقت 291 شكوى لعاملات يعملن في مختلف محافظات المملكة، مُشيرة أن الفئة العمرية للعاملات الأكبر من 18 عاماً حتى 35 عاماً الأعلى في عدد الانتهاكات حيث بلغت (146) شكوى، أما الأعمار التي تبلغ أكثر من 35 عاما بلغت (90) شكوى، فيما كان هنالك (3) شكاوى للأعمار التي تقل عن 17 عاما.

وعزت في ورقة صادرة عنها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، سبب تركز الانتهاكات في الفئة العمرية من 18عامًا حتى 35 عامًا، إلى عدم خبرة السيدات السابقة في سوق العمل، وعدم معرفتهن بحقوقهن وواجباتهن،  إلى جانب قبولهن بالعمل بأي ظروف مثل تدني الأجور وطول ساعات العمل ذلك للحصول على خبرات عملية تؤهلهم للتقدم لفرص عمل أخرى.

ووفقًا للورقة تركزت الشكاوى العمالية المقدمة من عاملات في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي توجد فيها غالبية القطاعات الاقتصادية، حيث حظيت العاصمة عمان بالنسبة الأعلى من الشكاوى المقدمة بعدد (228) شكوى، تلاها محافظة اربد بعدد (24) شكوى، ثم المفرق بعدد شكاوى بلغ (14) شكوى، ثم الزرقاء بعدد (9) شكاوى، فيما بلغت الشكاوى في الكرك والعقبة (3) شكاوى لكل منهما، فيما توزعت الشكاوى الأخرى على محافظات معان ومأدبا  والسلط.

وقالت الورقة إن النساء الأردنيات تصدرن عدد المتقدمات بشكوى لتمكين وبلغ عددهن (55) شكوى، تلتها الجنسية الفلبينية بعدد(54) شكوى، أما عدد الشكاوى المقدمة من عاملات يحملن الجنسية الغانية (44) شكوى، تلتها الجنسية الإثيوبية بعدد (30) شكوى، أما العاملات من الجنسية البنغلاديشية والجنسية الأوغندية بلغ عدد الشكاوى المقدمة منهن (23) شكوى لكل منهما، فيما بلغت الشكاوى المقدمة من الجنسية السيريلانكية (20) شكوى، و(19) شكوى مقدمة من عاملات من الجنسية النيبالية، فيما توزعت الشكاوى الأخرى على الجنسيات السورية، واليمنية، والمصرية، والإندونيسية، والباكيستانية، والكينية، والسودانية.

وبينت الورقة أن الشكاوى تركزت في قطاعات عمل مختلفة حيث  كان هنالك (188) شكوى مُقدمة من عاملات المنازل، تلاها قطاع صالونات التجميل بعدد (18) شكوى، أما في المصانع فكان فيه (16) شكوى، أما قطاع التعليم كان فيه (10) شكوى، فيما توزعت الشكاوى الأخرى  وعددها (59) على قطاعات النظافة، والمبيعات، والزراعة، والمطاعم، والخدمات، والصيدلة، والميكانيك، 

وأشارت الورقة أن الانتهاكات لا ترتبط بقطاع عمل محدد فظروف العاملين والعاملات مهما كان قطاع العمل واحدة من حيث الانتهاكات التي يتعرضون لها مع وجود تفاوت في طبيعة الانتهاك الممارس على العاملين.

وفيما يتعلق بالانتهاكات كان غالبيتها وفقا لتمكين متعلقة بحجز الأجور (139)، تليها الشكاوى المتعلقة بحجز جواز السفر بعدد (114) شكوى، يتبعها الحرمان من أيام العطل بعدد (76) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بطول ساعات العمل (76) شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بعدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي بلغ عددها (75)، فيما كان هنالك (69) شكوى تتعلق بالحرمان من العمل الإضافي.

وأوضحت الورقة أن غالبية العاملات بالشكاوى المتعلقة بحجز الأجور، مما يعد  مخالفة للمادة (46)  التي تنص على أن يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه لضمان حصول العامل على أجره في مواعيده دون تأخير من صاحب العمل، كذلك يشــكل عدم دفع الأجور و/أو تأخيرها مخالفة لنص المادة (٧) من العهد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن العديد من العاملات لا يتسلمنها  كاملة أو يتم حجزها من قبل صاحب العمل، مشيرة كذلك إلى أن حجز جواز السفر السمة المشتركة بين العاملات غير الأردنيات على وجه التحديد، بهدف المنع من مغادرة العامل لمكان عمله، ويعد حـجز جواز السـفر انتهاكا صريحا للمادة (٤/۱٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ كما أنه يعد مخالفة لنص المادة (۱٨) من قـانون جوازات السفر رقـم ٣ لسـنة ٢٠٠٢،كما يعد مخالفة لنص المادة (٢٢٢) من قـانون العقوبـات الأردني٬ مما يشـكل عائقـا أمام عودة العاملة إلى موطنها٬ كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حملها ما يثبت هويتها الشخصية.

وتناولت الورقة مجموعة من التحديات تواجه المرأة العاملة في سوق العمل الأردني ومنها الوصول إلى فرص العمل وندرة فرص العمل اللائق حيث تواجه النساء  صعوبة في الحصول على فرص العمل، خاصة في بعض المجالات المهنية، إلى جانب ندرة فرص العمل اللائق خصوصًا في القرى وضواحي المدن، إلى جانب ذلك تواجه النساء تمييزا في الأجر على أساس الجنس، حيث يتم دفع أجور أقل بشكل ملحوظ للنساء مقارنة بالرجال، وحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، تشير إلى أن فجوة الأجور في المملكة، تبلغ 13% في القطاع العام، و14.1 في القطاع الخاص، كما بلغت نسبة متوسط فجوة الأجور الشهرية للعاملين والعاملات في القطاع الخاص، للذكور 642 دينار مقابل 544 للإناث بحسب أرقام الاحصاءات العامة.

فيما قالت منظمة العمل الدولية إن فجوة الأجور تختلف في القطاعين الخاص والعام في الأردن، إذ تشير تقديرات العام 2021 إلى أن عاملي القطاع الخاص يتقاضون أجورا أعلى من العاملات بنسبة 7%، بينما تتقاضى العاملات في القطاع العام أجوراً أعلى في المتوسط 13% من العاملين.

وقدر البنك الدولي عام 2020 فجوة الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص الأردني بنحو 17%، بالرغم من تماثل المهن، الخبرة، والتحصيل العلمي لهؤلاء النساء والرجال.

وأشارت تمكين إلى أن المادة 53 من قانون العمل  الأردني نصت على "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1,000 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل ً أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".

وقالت الورقة إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم (100) المتعلقة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، واتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى خلق الفجوة في الأجور بين الجنسين وفقًا للورقة، هي عدم تكافؤ المسؤوليات العائلية بين المرأة والرجل، وتركز عمل المرأة في القطاعات غير المنظمة، وتطبيق نظام العمل المرن، العنف والتحرش في أماكن العمل، غياب المرافق الهامة مثل الحضانات، ومحدودية الحماية الاجتماعية للمرأة.

إضافة إلى ذلك  تواجه النساء العاملات صعوبة الحصول على فرص الترقية في العمل والتطور الوظيفي، وغالبا ما يتم تفضيل الرجال في هذا الصدد،  وهنالك غياب في تكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب، حيث تُحرم العديد من النساء العاملات من التدريب والسفر ما يحد من فرص الترقية، الأمر الذي يمكن أن تكون له آثار طويلة المدى على المسار المهني للعاملات وصحتهن الذهنية، وتُعتبر المسؤوليات العائلية سبب رئيسي في عزوف النساء عن سوق العمل، خصوصا فيما يتعلق بالزواج والإنجاب والعناية بهم،  إلى جانب العادات والتقاليد حول أدوار المرأة الرعائية وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب داخل الأسرة.

وبينت الورقة أن بيئة العمل تفتقر للمرافق التي تشجع عمل المرأة: حضانات للأطفال، والمرافق الصحية، فضلًا عن شبكة مواصلات النقل العام التي تعد غير آمنة من وجهة نظر النساء العاملات، وأيضًا غير متوافرة في كافة الأوقات خصوصًا بعد الساعة الخامسة مساءً ما يحد من قبول فرص العمل في الكثير من الأحيان خصوصًا في الحالات التي تتعلق بفرص العمل التي تستوجب التنقل من ضواحي المدينة والقرى إلى المدينة.

أما فيما يتعلق بظروف العمل في المهن غير الرسمية أشارت الورقة أنها تتسم بغياب العلاقة التعاقدية وما يتبع ذلك من غياب الحقوق وغياب المطالبة بها من قِبَل العاملات إما للخوف من أصحاب العمل أو لغياب الثقافة القانونية والمعرفة بقنوات الحماية، كذلك تتقاضى الكثير من النساء في المهن غير المنظمة أجور متدنية قد تصل إلى أقل من الحد الأدنى للأجور، وتتراوح ما بين المائة والمائتين دينار للأردنيات وأقل من المئة وخمسين دينارًا للعاملات غير الأردنيات، إلى جانب العمل لساعات عمل طويلة قد تصل إلى 16 ساعة عمل يوميًا، دون دفع بدل إضافي وغياب الإجازات السنوية والعطل الرسمية والأعياد الدينية، وعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي في المهن ذات الطابع غير الرسمي ما يحرم النساء من تأمينات الضمان: (راتب التعطل عن العمل، إصابات العمل، تقاعد الشيخوخة، العجز، راتب الوفاة الطبيعية، فضلًا عن إجازة الأمومة).

وجاء في الورقة أن الأرقام الرسمية تُشير  إلى ارتفاع نسب البطالة بين النساء العاملات في الأردن حيث يبين تقرير الربع الرابع للعمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2022 أن نسبة البطالة بين الإناث 31.7%،  فيما بلغ  معدل المشاركة الاقتصادية المنقح  للإناث(قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر(14%، ويُعدّ مُعدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية الأدنى في العالم (47.9%)، بالرغم من الجهود المبذولة في ردم الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، إلا أنّ النساء أول من يتم الاستغناء عن وظائفهن خلال الأزمات بسبب الحالة الاجتماعية التي تفرض عليهن المسؤوليات المنزلية وخدمات الرعاية التي تعتبر أن حاجتهن للعمل أقل من الرجال.

وأوصت الورقة بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، مثل الإنصاف في الأجور، ودعت جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للنظر في الأرقام المتعلقة بعمل المرأة في سوق العمل، لإعادة بحث وصياغة خطط وبرامج وإستراتيجيات تعليمية وتشغيلية تتواءم مع متطلبات سوق العمل، واتاحة الفرصة للمرأة للوصول إلى مراكز ومواقع عمل فعالة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالتحديات  التي تواجه عمل المرأة والحلول الممكنة القابلة للتنفيذ للحد منها، تفعيل العمل المرن بما يسهّل وصول النساء إلى سوق العمل ويضمن استمراريتهن، وتوفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة مثل الحضانات ووسائل النقل الآمنة.