أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل.

ونصت إحدى المواد التي أقرها المجلس على تغريم المتحرش جنسيا في العمل بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

وجاء أيضا لمنع تسرب العمالة الوافدة الى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.