أكد تقرير للبنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن واصلت انخفاضها مجددا، حيث تراجعت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 1% مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ووفق التقرير، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت إلى (-0.4%) بعد أن تراجعت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 0.6% مقارنة مع 3.1% في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الذي سبقه، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (فاو) في فبراير/ شباط الماضي، بنسبة 0.6% في العالم عن مستواه المسجّل في كانون الثاني/ يناير، مواصلا بذلك تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي.

وفي ظل التراجع الأخير، انخفض المؤشر بما يصل إلى 18.7% عن الذروة التي بلغها في آذار/ مارس 2022، حيث عكس التراجع لمؤشر أسعار الأغذية الشهر الماضي، انخفاضات كبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، ممّا يعوّض الزيادة في مؤشر أسعار السكر.

- "أعلى وتيرة" -

ووفق بيانات إحصائية للبنك، فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت إلى "أعلى وتيرة" في أيار/ مايو الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران/ يونيو، و3.9% في تموز/ يوليو، ثم إلى 3% في آب/ أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول/ سبتمبر الماضي، و3.5 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الأشهر من تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وكانون الثاني/ يناير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 88.9% من البلدان المنخفضة الدخل، و87.8% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة".

إضافة إلى ذلك، يعاني قرابة 87.3% من البلدان المرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. والبلدان الأكثر تضررا تقع في: إفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

- اتجاهات متباينة لأسعار الحبوب -

وظلت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب ومنتجات التصدير في العالم مستقرة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات التصدير بنسبة 1%، وأقفل مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه. وأُقفلت أسعار الذرة والقمح والأرز جميعا في حدود 1% من مستوياتها قبل أسبوعين، وفق التقرير.

وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار الذرة والأرز بنسبة 9% و16٪ على الترتيب، وتقل أسعار القمح بنسبة 3٪. وارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 4% و18٪ على الترتيب، وتراجعت أسعار القمح بنسبة 5%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 32% و15% على عما كانت عليه في كانون الثاني/ يناير 2021، وتراجعت أسعار الأرز بنسبة 1%. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).

وكشفت أحدث نشرة لمراقبة وتحليل أسعار الغذاء أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن اتجاهات متباينة لأسعار الحبوب العالمية في كانون الثاني/ يناير 2023.

وانخفضت الأسعار العالمية للقمح في كانون الثاني/ يناير للشهر الثالث على التوالي؛ وظلت الأسعار العالمية للحبوب الخشنة بدون تغيير في معظمها؛ وارتفعت الأسعار العالمية للأرز بوتيرة متسارعة في كانون الثاني/ يناير 2023.

وبشكل عام، يشير تحليل فاو إلى أن الأسعار المرتفعة استمرت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من بعض الشواهد على تراجعها من ذروتها في عام 2022 في بعض البلدان، حيث كانت زيادة أسعار الأرز سببا كبيرا في استمرار ارتفاع أسعار الحبوب.

وبحسب تقرير الفريق مبادرة الرصد الزراعي للفريق المعني برصد الأرض لأغراض الإنذار المبكر (GEOGLAM) في شباط/ فبراير 2023، من المرجح أن يكون هناك موسم سادس على التوالي يتسم بضعف هطل الأمطار في شرق إفريقيا.

وفي أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.

وحتى 11 شباط/ فبراير 2023، طبق 23 بلداً 29 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.

ووفقا للتقرير العالمي عن أزمة الغذاء ــ تحديث منتصف عام 2022، من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص نقصا حادا في الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة في 45 بلدا.