وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر لسنة 2023م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات مواءمة نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر رقم (30) لسنة 2012م، مع أحكام قانون الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009م.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات اللازمة للسير في مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية.

وبموجب القرار، تم تفويض دائرة الجمارك الأردنية بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية المحددة بموجب  قرار المجلس السابق، والمتعلقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العينات وفق التشريعات النافذة لحين تعديل هذه التشريعات.

كما تضمن القرار تكليف عدد من موظفي الجهات الرقابية المستهدفة للعمل لدى دائرة الجمارك الأردنية اعتبارا من تاريخ 30/4/2023، وإلزام الجهات الرقابية بتوفير كامل الأعداد المطلوبة من دائرة الجمارك وضمن الشروط المحددة منها، على أن تقوم الجهات الرقابية بإيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذا العدد خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

ووفقا للقرار، تم اعتماد الخطة التنفيذية لتوحيد المرجعيات الرقابية في المنافذ الحدودية، والإيعاز إلى الجهات الرقابية المعنية للعمل على استكمال إنجاز إزالة التقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تم الإيعاز للجهات الرقابية المعنية لتوحيد تصنيف الخطورة خلال فترة أسبوعين من صدور هذا القرار، وذلك باعتماد (المسرب الأحمر) للخطورة المرتفعة وآلية التعامل معها بالمعاينة الفعلية أو سحب العينات أو الفحص المخبري، و(المسرب الأصفر) للخطورة المنخفضة وآلية التعامل معها من خلال تدقيق الوثائق فقط والاعتماد على التدقيق اللاحق ومسح الأسواق، و(المسرب الأخضر) للخطورة المتدنية أو المعدومة وآلية التعامل معها من خلال الإفراج المباشر عن البضائع والاعتماد على التدقيق اللاحق ومسح الأسواق.

وتضمن القرار الإيعاز إلى الجهات الرقابية لاستكمال تنفيذ الموافقات والرخص المسبقة الإلكترونية، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منها بالتوسع في الخدمات المستهدفة؛ لتشمل جميع خدمات هذه الجهات، وكذلك شمول جميع الجهات الرقابية المعنية بالرقابة الحدودية.

كما تضمن البدء باستحداث مركز الاستهداف الوطني تحت مظلة دائرة الجمارك الأردنية، بحيث تكون نواة هذا المركز اللجنة الوطنية الفنية لإدارة المخاطر، المشكلة من اللجنة التوجيهية العليا للنافذة الواحدة.

ويأتي القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المنافذ الحدودية، وإيجاد مرجعية موحدة لذلك تشمل جميع الإجراءات التي كانت منوطة بجهات متعددة هي: وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.