جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل والدخول مع روابط احتيالية يتم تداولها، أو ترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التراصل الاجتماعي وتدعي أنها  روابط لمؤسسات حكومية رسمية تقدم دعم مالي للمواطنين

وبينت الوحدة، أنه وعند الدخول إلى تلك الروابط يتم طلب تعبئة معلومات شخصية مثل رقم الهاتف وعدد أفراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية، كما يتم طلب وثائق شخصية للحصول على الدعم المزعوم، إلا أنه يتم استغلال هذه البيانات لأغراض بالاحتيال المالي إضافة إلى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة محافظهم المالية والأرقام السرية لحساباتهم البنكية، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتم استخدام الوثائق الشخصية الرسمية للإيقاع بضحايا آخرين مما يجعلهم تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأهابت الوحدة بالجميع عدم الدخول إلى مثل هذه الروابط أو تداولها أو التعامل بها، وحذرت من إرسال أي معلومات شخصية أو بيانات إلى مواقع مجهولة، لافتة بأن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية باتت معروفة لدى الجميع ومبينة على مواقعها الرسمية، ولا تتطلب مثل هذه المعلومات.