قالت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، إن المؤسسة نفّذت ما يزيد على (6) آلاف جولة ميدانية على المنشآت الاقتصادية خلال عام (2022)، حيث فتشت وتحققت من (4375) منتجاً، كما تم الكشف على (2714) مصعداً قبل وضعه للاستخدام العامّ.

وأضافت المهندسة الزّهير إنّ المؤسسة  تعاملت مع أكثر من (230) ألف بيان جمركي من خلال مكاتبها في المراكز الجمركية  وذلك ضمن أهداف المؤسسة في السعي للحفاظ على صحّة وسلامة المواطن والبيئة عبر التحقق من مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، ومنع السلع الرديئة وغير المطابقة من الدخول إلى الأسواق، حيث منعت المؤسسة إدخال المحتويات المخالفة لـ(432) بيان جمركيّ، كما أصدرت (277) قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة، منها أكثر من (41) طنّاً من المنظّفات، و(6) آلاف عبوة من مواد التّجميل، وأكثر من (4400) لعبة أطفال، و(1600) جهاز كهربائيّ، وأكثر من (1700) عبوة زيوت معدنيّة وشحمة سيّارات، وأكثر من (450) عداد تكسي تالف، و(208) إطارات، في حين تمّ استقبال (509) شكاوى على المنتجات ضمن القطاعات الكيميائيّة والإنشائيّة والميكانيكيّة والكهربائيّة.

وبيّنت المهندسة الزّهير أن المؤسسة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية والاقليمية من خلال التعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين العام والخاص والاستماع لصوت متلقي خدماتها، ولهذا فإن المؤسسة تعمل على تطبيق برنامج خاص تحت مسمى “برنامج التاجر الملتزم” يهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كامل سلسلة التزويد وعلى جودة السلع المطروحة في الاسواق، ويتضمن البرنامج تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج.

وأضافت المهندسة الزّهير أن المؤسسة عدّلت خلال العام الماضي إجراءاتها الرقابية على البيانات الجمركية بهدف تخفيض عدد الإرساليات التي يتم الكشف على محتوياتها ومعاينتها مع المحافظة في نفس الوقت على تحقيق الأهداف الرقابية للمؤسسة والتأكد من أن المنتجات المستوردة مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، وذلك من خلال تطبيق المفاهيم الحديثة لإدارة المخاطر وبناء أنظمة تفتيش ذكية تستند الى منهجية علمية مصممة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مما سيدعم جهود تسهيل حركة التجارة عبر الحدود ومنع الازدواجية والتضارب في الاجراءات بين الدوائر الرقابية العاملة في المراكز الجمركية وتخفيض الوقت والجهد على المستوردين من الصناعيين والتجار على حد سواء.