أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير (2023 – 2025م)؛ تمهيداً لقيام وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التَّوصيات الواردة فيها، من خلال إعداد خطط تفصيليَّة، وتحديد الاحتياجات التمويليَّة لتنفيذها، بالإضافة إلى تشكيل فريق وطني وفرق قطاعيَّة تضمُّ في عضويتها جميع الجهات المعنيَّة من القطاعين العام والخاص لغايات التَّنفيذ.

وتتضمَّن الاستراتيجيَّة العمل على محورين، يتعلَّق الأوَّل بدعم كفاءة عوامل الإنتاج والبنية التحتيَّة من خلال الوصول إلى التَّمويل، وإدارة الجودة والمطابقة الفنيَّة، وبناء القدرات الخاصَّة بالتَّصدير للشَّركات ونقل المعرفة، وتوفير المعلومات التِّجاريَّة، وتيسير التِّجارة والخدمات اللوجستيَّة. فيما يتعلَّق الثَّاني بالتَّنويع في أسواق المنتجات من خلال تعزيز الإطار التَّنظيمي والتَّشريعي، ودعم السِّلع ذات القيمة المضافة العالية، ودعم صادرات الخدمات، وتعزيز التِّجارة الإلكترونيَّة.