وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرَّقابة عليها لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لاستكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، الذي يُمكِّن جميع المكلَّفين الملتزمين بإصدار فواتير من الانضمام أو الرَّبط مع النِّظام، وبشكل يوحِّد أسس الفاتورة الضَّريبيَّة ومتطلَّباتها، سواءً أكانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل.

كما يأتي مشروع النِّظام لوضع الإطار التَّشريعي لاعتماد بيانات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من حفظ الفواتير ورقيَّاً، والتخلُّص من مخاطر حفظ وتناقل هذه الفواتير.