أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، تراجعها عن إلغاء وزار العمل، والتوجه إلى إعادة هيكلة الوزارة وتطوير قدراتها، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وفي التفاصيل، أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023، ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وقال الشريدة في بيان صحفي، إن الحكومة حددت 51 أولوية عمل للعام الحالي بعد أن أخذت بأبرز التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني الذي نفذّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أن 45 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة العام الحالي لغاية تنفيذ أولويات البرنامج.

وبالنسبة لوزارة العمل، بيّن أن جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لاقت تأييداً في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء إلغاء وزارة العمل؛ لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمامٍ شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقاً بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.

وأعاد الشريدة التذكير بأن خارطة طريق تحديث القطاع العام تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال، إذ تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الخدمات ويتضمّن مكونيّ الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة، والمحور المؤسسي ويتضمن مكونات الهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والثقافة المؤسسية، إضافة إلى المحور التشريعي الذي يتضمن مكون التشريعات.