رغم أنه سبق لوزارة المياه والري، أن أعلنت سابقا عن أن فاتورة المياه ستصبح شهرية منذ مطلع العام الحالي، إلا أن ذلك لم يحدث.

مصدر حكومي يرجح من جهته إصدار الفاتورة الشهرية للمياه، في غضون نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات اللوجستية لتسهيل قراءة عدادات المياه شهريا، ما تزال قيد الإعداد ولم تنته بعد.

وتوقع المصدر، أن يكون الموعد الدقيق لإصدار الفاتورة شهريا أكثر وضوحا، عقب الانتهاء من ترتيبات وإجراءات الانتهاء من إحالة العطاء الذي طرحته وزارة المياه والري سابقا، والمتعلق بالاستعانة في القطاع الخاص، لتأمين الكوادر للمساندة بأعمال قراءة عدادات المياه شهريا.

وقال المصدر، إن حجم وتقديرات الكلف المالية المتوقعة والمترتبة على قراءة فاتورة المياه شهريا، ستتّضح بشكل أكبر أيضا، عقب الانتهاء من كامل مراحل العطاء الذي جرى طرحه في وقت سابق.

وتحقيقا لهدف إمكانية تسهيل قراءة العدادات شهريا، كانت وزارة المياه طرحت عطاء قراءة عدادات المياه شهريا، ما يحتّم بعدها الوصول نحو آلية تعاون مناسبة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبموجبه يجري تحديد حجم الكلف المترتبة على ذلك.

ففيما أعلنت الوزارة عن إصدار فاتورة المياه شهريا، بدلا من الربعي اعتبارا من مطلع العام الحالي، جدد المصدر تأكيده أن نتائج تطبيق الآلية الجديدة في قراءة الفواتير خلال فترة استمراريتها، هي الحاسم الأكبر حيال ثبوت جدواها، وبشرط ما يعود وينسجم مع المصلحة الأفضل لطرفي الحكومة والمواطن معا.

وفي حين كان وزير المياه والري محمد النجار، أعلن عن ترتب كلف إضافية ستنجم عن قراءة العدادات شهريا “ستتحملها الحكومة”، كان المصدر توقّع بأن “يعوض مردود معالجة اكتشاف مكامن أي خلل أو فاقد للمياه لدى أي مشترك في حينه، عند بدء العمل بموجب إصدار فاتورة المياه شهريا، والارتفاع المتوقع لكلف تحويل قراءة العدادات شهريا الذي سيقع على عاتقه”.

وأوضح المصدر ذاته، أن قراءة عدادات المياه شهريا، يسهم بتسهيل اكتشاف أي خلل في شبكة المياه أو العدادات وفي حينه، بدلا من تضييع جدوى الوقت الذي ستضطر لانتظاره، لتحديده ومعالجته لما بعد الأشهر الثلاثة عند اعتماد الفاتورة الربعية.

أما عن موعد الشروع بقراءة الفواتير شهريا بدلا من ربعي، فكان وزير المياه والري محمد النجار قال في اجتماع سابق مع اللجنة المالية النيابية، إن “الفاتورة الشهرية للمياه ستتأخر شهرين نتيجة التأخر اللوجستي، لكنها ستنفذ العام الحالي”، مشيرا إلى أن “مقطوعية فاتورة المياه الجديدة، ستبلغ دينارين ونصف لاستهلاك أقل من 6 م”.

وجدّد هذا القرار، التذكير بتوجهات سابقة منذ 15 عاما، حين أعلنت الوزارة عن قرارها بإصدار فاتورة شهرية للمياه في العام 2007، لكنها تراجعت عن اتخاذ تلك الخطوة، عقب عدم ثبوت جدواها، وتكلفتها التي كانت ستناهز وقتها الـ3 ملايين دينار، بحسب تسريبات سابقة لمصادر مطلعة بالوزارة آنذاك، ما استغرب طرحه مختصون في قطاع المياه، مجددا، بخاصة في الوقت الراهن.

وبرغم تأكيدات الوزارة بخصوص مساهمة إصدار الفواتير شهريا بالتخفيف على المواطنين، قال الخبراء في تصريحات سابقة، إن المضي بمثل هذا التوجه، سيرتب أعباء مالية إضافية على المواطن، وهو الأمر الذي تداركه القطاع، حين درس مليّا جدوى هذا الموضوع منذ أعوام مضت، بحيث اتخذت الوزارة حينها قرارا، بالتراجع عنه.

وتساءل الخبراء حينها، حول ما إذا أجريت دراسة دقيقة حول الكلف المالية المتوقعة جراء المضيّ بتنفيذ هذا التوجه، سيما وأنه يتعين عند تطبيقه، تخصيص جباة إضافيين لقراءة العدادات شهريا، وقراءة الفواتير 12 مرة في السنة بدلا من 4 مرات فقط.

وكانت الوزارة، درست القرار سابقا، وجرى التراجع عنه لأسباب تتعلق بمساهمته بتشكيل عبء إضافي على المواطن، وارتفاع الكلفة المادية الإضافية التي سيتكبدها القطاع نفسه.

وفي هذا السياق، جددت دعوات دولية تأكيدها لأهمية الأخذ بعين الجدية اللازمة؛ القيام باعتماد عدادات مياه ذكية فائقة الدقة في المنازل، توازيا ووجود استثمار جاد في هذا المجال من أجل وضع تدابير رقابة أكبر في أيدي المستهلكين؛ منبهة مما وصفته بتدهور البيئة بسبب تغير المناخ المتسارع والذي سيكون بالتالي عائقا خطيرا أمام تنمية المدن، حيث تلعب الصناعة دورا كبيرا في استهلاك الموارد مثل المياه.